التعدِّي على الخزان

يتذمّر الناس من كمية الأوراق التي تُحشر في بيوتهم، من قِبل المؤسسات المعنية بالتسويق. وهذا التذمُّر منطقي، لأن لا أحد أعطى الحق لمندوبي هذه الكيانات لكي تعلن عن نفسها عبر باب بيت الساكن. اليوم، هناك حملات تسويق تدار بوسائل بدائية، دون أن تحظى بموافقة من الجهات المعنية أو من الجمهور المستهدف. ونفس ما يحدث مع النشرات المملة المسببة للكآبة التي تغطي الأبواب والأحواش، يحدث مع الرسائل التي ترد عن طريق رسائل الجوال أو عن طريق المكالمات الحية لمندوبي شركات ومؤسسات التسويق. هذه الرسائل وأولئك المندوبون والمندوبات، يهبطون عليك «مثل القضاء المستعجل»، دون أن يكون لك حق الاعتراض أو الرفض، مما يترك انطباعاً سلبياً ملخّصه: «تراكم ذبحتونا»!

أسوق هذه المقدمة لشركة المياه الوطنية التي تنظم حملة للكشف على خزانات المياه المنزلية، للتأكد من مطابقتها لمعايير الشركة. فلقد لاحظ الكثيرون أنّ مندوبي الحملة يزورون المنازل في أوقات تواجد أصحاب البيوت في أعمالهم، مما سيجعلهم عاجزين عن الدخول إلى المنزل والكشف على الخزان، أو مما سيجعلهم في مواجهة مع سائقين أو حراس، يقولون لهم: افتحوا الباب، فيفتحون، وهذا مخالف للأنظمة. فالمفروض أن يطلب المندوب من السائق أن يتصل بصاحب البيت، وأن يشرح له لماذا هو أمام البيت، ولماذا يرغب في الكشف على الخزان.

إنّ الدخول للبيت والكشف على مصدر المياه دون إذن، يعتبر تعدِّياً على الممتلكات.