المملكة تحتكر 77 % من مساهمات أسواق التكافل الخليجية ونصف العالمية

الجزيرة - الرياض:

توقع تقرير اقتصادي حديث، أن تصل المساهمة الإجمالية لأسواق التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 8.9 مليار دولار في عام 2014، مقارنة مع 7.9 مليارات دولار في عام 2013.

كما توقع التقرير الصادر عن شركة إرنست ويونغ EY تحت عنوان «آفاق التكافل العالمي 2014»، أن يتواصل نمو سوق التكافل العالمي بوتيرة مضاعفة تقارب 14 % بين عامي 2013 و2016، مع وصول قيمة القطاع إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2017، ويعزى ذلك إلى الانتعاش المتواصل في أسواق التمويل الإسلامي العالمية التي تقدر قيمتها بـ2 تريليون دولار.

ومن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تحافظ على نموها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتوافق مع نموها الاقتصادي.

ويواصل قطاع التكافل العالمي توسيع حصته السوقية عبر العديد من الأسواق سريعة النمو ذات القيمة العالية، والتي لا تزال تظهر إمكانات كبيرة غير مستثمرة. وفي منطقة الخليج، تستأثر المملكة بالحصة الأكبر بنسبة 77 % من المساهمات الإجمالية لأسواق التكافل، تليها الإمارات بنسبة 15%، في حين تشكل بقية دول الخليج نسبة 8 % فقط من مساهمات أسواق التكافل الإجمالية.

ومن المرجح أن تظل السعودية السوق الرئيسية لقطاع التأمين الإسلامي، مستأثرة بما يقارب نصف المساهمة العالمية بنسبة 48 %، بينما تواصل الإمارات وقطر، وحديثاً عُمان، ضبط وتيرة تطوير منتجات التكافل في أسواق الشرق الأوسط وغرب آسيا.

وقد دخلت تركيا وعُمان حديثاً قطاع التكافل، حيث قدمتا مزايا قوية لأوائل شركات التكافل التي تفتتح مكاتب لها ضمنهما، في حين أن أسواق التكافل الراسخة في إفريقيا مثل السودان تفتح آفاقاً كبيرة لتوسيع عملياتها إلى أسواق إفريقية تعتمد نظام التمويل الإسلامي.

وفي هذا السياق، قال عابد شكيل مدير أول مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في EY: يسهم النمو القوي والمستمر للقطاع المصرفي الإسلامي الآخذ بالتوسع بشكل كبير في الحفاظ على تقدم قطاع التكافل، .