الأراضي الحكومية ومدى الاستفادة منها

بلادنا المملكة العربية السعودية - حماها الله وقادتها وأهلها من كل سوء ومكروه - تزخم بالعديد من المشاريع التنموية والمرافق الخدمية المختلفة التي شملت مناطق بلادنا كافة، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.. هذه المشاريع تعكس التطور والنمو السريعين اللذين تعيشهما بلادنا في ظل هذا العهد الزاهر المبارك الذي يقوده إلى بر الأمان ملك الحكمة والسياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أمد الله في عمره، وأسبغ على مقامه الكريم لباس الصحة والعافية لمواصلة مسيرة البناء المباركة في هذا الوطن الشامخ، في ظل ما ينعم به المواطن والمقيم بيننا من بحبوحة العيش الكريم والأمن والأمان ولله الحمد والمنة - إلا أننا نجد العديد من الأراضي الشاسعة التي تعود ملكيتها لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية، والتي تبقى وقتاً طويلاً دونما أن تُستغل في إقامة مشاريع عليها؛ وبالتالي تقف عثرة أمام مسيرة البناء والنمو في عدد من المناطق.

ولعلنا في هذا السياق نؤيد ما ذهب إليه الأخ والزميل العزيز الكاتب الأستاذ خالد السليمان في مقاله اليومي في صحيفة عكاظ في عددها (17519)، الصادر يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر شوال الجاري، تحت عنوان (تحرير الأراضي الحكومية)، وما أشار إليه الكاتب القدير حول ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني - حفظه الله - في تصريح لسموه حول أرض الحرس الوطني الواقعة في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، التي كانت موقعاً لأحد ألوية الحرس الوطني إبان حرب الخليج، وما أشار إليه سموه من أن هذه الأرض هي موضع الدراسة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن ثم يتم الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع التنموية مستقبلاً.

أيضاً هناك أرض مماثلة، تعود ملكيتها لوزارة الحرس الوطني في محافظة رفحاء، هي الأخرى ربما يستفاد منها في إقامة مشاريع مماثلة عليها. فأنا وغيري كثير ممن يؤيدون ما ذهب إليه الزميل الأستاذ خالد السليمان في مقاله كلنا أمل أن نرى في القادم من الأيام مدى الاستفادة الفعلية من جميع أراضي الفضاء في جميع مناطق بلادنا، التي تعود ملكيتها لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية في إقامة العديد من المشاريع التنموية في ظل التطور والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة في إطار خطط التنمية الرامية إلى بناء ونمو المناطق والمحافظات.