حلم (السكن) يا شيخ؟!

دراسة فرض رسوم على (الأراضي البيضاء) لا تعني اتخاذ موقف يضر بمصالح (المواطن الثري)، لصالح المواطن (الباحث عن سكن)، فالتسريبات حول هذه الدراسة تؤكد أنها متوازنة لما يخدم مصلحة الطرفين، ولا تهدف لجمع (المال فقط)، كيف هذا؟!.

أولاً : المشروع ليس (فرض رسوم) بقدر ما هو (إيقاع غرامات)، بمعنى عقوبة لعدم الاستفادة من كل الخدمات الحكومية المتوفرة (الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والطرق، وقريباً المترو .. الخ)، والتي كلفت (خزينة الدولة) مليارات الريالات، لتبقى هذه الأراضي داخل النطاق العمراني بيضاء - لا يستفاد منها - بينما أزمة (السكن والمساكن) تتفاقم يوماً بعد آخر!.

ثانياً : هناك فرص أمام الأثرياء (الكانزين) لتطوير (أراضيهم)، وتحويلها إلى مساحات تفيد (الأقل دخلاً) والراغبين في تملُّك (وحدات سكنية) صغيرة عبر الشراكة مع وزارة الإسكان، كما أن هناك تسريبات تؤكد أنّ الدراسة تحوي خيار إمكانية الحصول على (قروض حكومية) من صندوق التنمية العقاري، لتحويل هذه الأراضي إلى وحدات سكنية !.

ثالثاً : هناك مراعاة للمساحات الأقل من 10 آلاف متر, وخيارات عدة تحفظ حقوق المالك كبدائل مطروحة، ولن تفرض (رسوم) أو (عقوبات) على الأراضي خارج المدن، أو في القرى مثلاً، مما يدل على أنّ التطبيق يهدف لحل مشكلة، وليس خلق عقبة أو محاربة التملُّك!.

في استطلاع للرأي وجدت أنّ نسبة كبيرة من الناس تعتقد أنّ (الرسوم) هي (ضرائب)، منادين بالاكتفاء بالزكاة الشرعية، للحفاظ على حق الملكية الخاصة للأفراد، ولكن بعد توضيح أنّ الأمر بمثابة (غرامات) لحل مشكلة تعصف بنحو 60% من المجتمع الذين لا يملكون مساكن، مع بقاء (نصف) مساحة المدن الرئيسية (فارغة ومكنوزة) لفئة منتفعة، على حساب الشريحة الأكبر من المواطنين - تتغير القناعات - ويبدأ الناس بتأييد فرض الرسوم!.

في بريطانيا، وأمريكا، الأراضي أرخص من بعض المواقع في الرياض وجدة والدمام وعندهم (ضرائب)؟! بينما السعودي الذي يعمل موظفاً يحتاج من (32 - 40 سنة) لجمع المال، حتى يتمكن من شراء سكن، فهل هذا مرضٍ؟!.

أولى خطوات تحقيق حلم 60% من أفراد المجتمع، ومعهم وزارة الإسكان، معقودة اليوم في قرار (21 عالماً سعودياً) لتغيير فتواهم السابقة - بعدم الجواز - نظراً لتغيير الحال والظروف!.

وعلى دروب الخير نلتقي.