أكد وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات د. عبدالقادر بن عبدالله الفنتوخ أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي والإسهام في التحول إلى مجتمع المعرفة، وتوفير فرص عمل جديدة في المملكة العربية السعودية، عبر نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب وطالبات التعليم العالي، وتشجيع ثقافة المبادرة، ورعاية الابتكارات العلمية ذات العائد الاقتصادي والأثر التنموي، إضافة إلى دراسة كافة وسائل التحفيز في جميع مراحل التعليم العالي، وتفعيلها ورفدها بالجوائز والتكريم، وقد أدت هذه الوسائل في الدول العظمى دورا رئيسا في تطوير ثقافة الابتكار والإبداع، وتطوير المناهج التعليمية ووسائل التعليم ليصبح التعليم مرتكزا على المشاريع بشكل أساس، ونتج عن ذلك إيجاد شركات لأودية التقنية تهدف إلى احتضان الابتكارات ورعايتها وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.
جاء ذلك في كلمة د. الفنتوخ في ورشة العمل الأولى بعنوان «أودية التقنية بالجامعات السعودية: الواقع والطموح»، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي لشركات أودية التقنية في الجامعات السعودية.
وأشار سعادة وكيل الوزارة إلى أن جهود الوزارة توجت بصدور الموافقة لإنشاء أربعة أودية تقنية بالجامعات السعودية، وتلاها صدور الموافقة السامية على تكوين شركات أودية تقنية في المناطق الرئيسة بالمملكة، لتكون آلية تنفيذية واقعية وأذرعة استثمارية، لتحقيق خطط المملكة وتوجهاتها نحو الاقتصاد المعرفي، وهذه الخطوة تشكل إنجازا تاريخيا مهما ومؤثرا، بأبعاده الإستراتيجية الشاملة الرامية لإيجاد التنمية المستدامة والمتوازنة بين مناطق المملكة المختلفة، فبعد أن تحقق نشر مرافق التعليم العالي من الجامعات والكليات في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها المختلفة، كانت خطوة نشر واحات العلوم ومراكز البحث والتطوير أيضا بشكل متوازن بين مناطق المملكة ككل، مما يعكس الدور الواعي والإستراتيجي الذي ترسمه قيادات بلادنا الحبيبة، لقطف ثمار التنمية المعتمدة على الاقتصاد المعرفي المساند لقطاع البترول. وأوضح الدكتور الفنتوخ أن صدور الموافقة السامية على إنشاء شركات أودية التقنية في الجامعات السعودية تأتي امتداداً للدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم العالي، وتحقيقاً لرؤيته -حفظه الله- في تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الإنتاجية لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
ونوّه الدكتور الفنتوخ إلى أن هذه المبادرات تتفق مع توجه الخطط الوطنية، وتحديدا مع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي (آفاق)، والتي ضمن أهدافها الإستراتيجية تنويع مصادر التمويل. إضافة إلى ذلك، فإن السعي لتنويع مصادر الدخل، يحفز الجامعات لتقوية عناصر نقل التقنية، لتوثيق الروابط مع القطاع الخاص، وينمي المشاركة المجتمعية، وهذا ما يتفق مع التوجه العالمي في تعزيز الوظيفة الثالثة للجامعات التي تسعى وزارة التعليم العالي لترسيخه، حيث تعنى الوظيفة الثالثة بالتعليم المستمر، ونقل التقنية والابتكار، والمشاركة المجتمعية.
وفي ختام كلمته عرض الدكتور الفنتوخ لجدوى الأودية وأهميتها بالقول: إضافة للعائد المادي لسياسة تنويع الدخل، فإن شركات أودية التقنية الجامعية تسهم في ردم الفجوة بين القطاعات الاكاديمية والبحثية بالجامعات وبين الصناعة والقطاعات الإنتاجية، وتلبي كذلك حاجيات المناطق المختلفة، من خلال الاستثمار في البحوث التطبيقية والابتكار، وتحفيز القطاعات المختلفة للمشاركة في مشاريع ذات عائد ربحي للأطراف المتشاركة، كما أنها تسهم في تقليل انعكاسات التقلبات الاقتصادية، وزيادة القدرة على إدارة المخاطر؛ إذ إن ارتباط الجامعة بمصدر وحيد للتمويل، يجعلها تحت تأثير مباشر لأي تغير ظرفي للعوامل الاقتصادية المختلفة، مما ينعكس سلبا على البرامج التعليمية والبحثية واستقرارها. وتستطيع الجامعات بتنويع مصادر التمويل مواكبة التوجهات العالمية في الحوافز والدعم، والإنفاق، بهدف الاستجابة الإيجابية لعالمية التعليم العالي ونقل التقنية وتوطينها.
وقد اقتضت هذه الأسباب مجتمعة الدعوة إلى ورشة متخصصة ترصد واقع الأودية وتستشرف آفاق التعاون والتنسيق فيما بينها، واستجابة لتوجيهات معالي الوزير الدكتور خالد بن محمد العنقري وحرصه الكبير على نجاح عملها، وتعزيز إسهامها في التنمية الوطنية بما يواكب التطورات الحديثة ويحقق مجتمع المعرفة.
والجدير بالذكر أن الورشة تناولت بالبحث والنقاش مستجدات أودية التقنية بالجامعات السعودية وتوجهاتها وخططها الإستراتيجية ومدى تحقيق أهدافها، ومواءمتها للخطط الوطنية ذات العلاقة. إضافة إلى مناقشة ووضع آليات التقويم ومؤشرات الأداء لأودية التقنية الجامعية، وذلك من أجل:
1- المواءمة مع خطط التنمية الوطنية وتوجهات الدولة نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة.
2- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أودية التقنية في الجامعات السعودية.
3- إعداد آليات التقويم ومؤشرات الأداء.
4- الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب المحلية والعالمية.
وقد أكدت الورشة في ختام أعمالها على أهمية متابعة أداء أودية التقنية وطرح آلية عملية لقياس أداء شركات أودية التقنية وفق التجارب العالمية، وتعزيز التعاون البيني بين أودية التقنية. وذلك بهدف رفع مستوى مشاركة الجامعات في بناء مجتمع المعرفة تمشياً مع أهداف الخطط التنموية وبرامج الوزارة التطويرية وخطتها الإستراتيجية.