أكَّد اللواء ركن متقاعد صالح بن منصور القرشي عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين قائلاً: لا شكَّ أن المملكة لها دور كبير في قيادة المنطقة في ظلِّ ثقلها الإسلامي والسياسي والاقتصادي والعسكري وهي تعد حجر الزاوية لأيِّ جهود تقدم لحلِّ الأزمات في منطقة الشرق الأوسط سواءً كان ذلك سياسيًّا أو عسكريًّا.
وقال اللواء القرشي: على الرغم من أن مبادئ المملكة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهذا موقف سياسي واضح ومعروف منذ تأسيس المملكة، ولكن عندما يحاول البعض المساس بأمنها ومصالحها وسلامة شعبها فلن تتردد في اتِّخاذ موقف صارم تجاه ذلك سياسيًّا كان أو عسكريًّا والشواهد على ذلك كثيرة، مضيفًا بقوله: في ظلِّ الظروف والمتغيِّرات المتسارعة في المنطقة وما نشأ عنها ما يسمى بالربيع العربي كان للمملكة موقف ثابت حيالها يتمثَّل في ضرورة تغليب المصلحة العامة والحفاظ على الأمن وسلامة الأرواح ودعوة كافة الأطراف بتغليب الحكمة في متاحة هذه الأزمات والتهدئة ووأد الفتنة بعيدًا عن استخدام القوة أو العنف نظرًا إلى أنها تدرك أن أيّ تعامل يخالف ذلك سينتج عنه فوضى وانفلات أمني يصعب معه إعادة الوضع إلى حالة الاستقرار.
وبيَّن اللواء القرشي قائلاً: نتيجة لتسارع الأحداث والتحولات السياسية والأمنية في الأزمة السورية وتدخل أطراف خارجية في الأزمة بأجندات سياسية ومذهبية ساهم في بروز منظمات وجماعات متشددة تدعمها دول إقليمية للتأثير على المعارضة السورية المعتدلة لتحقيق أهدافها والسعي لزعزعة الأمن والسلام في المنطقة ومحاولة نقل هذه الفوضى للدول المجاورة مستغلة الأوضاع الأمنية المتردية في سوريا ومن أبرز هذه التنظيمات ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام وغيرها من الجماعات الإرهابية المسلحة.
وقال اللواء القرشي: على الرغم من موقف المملكة الثابت تجاه تلك التنظيمات وتجريمها وتصنيفها ضمن التنظيمات الإرهابية المحظورة إلا أن المملكة شددت على موقفها تجاه هذه التنظيمات وخطرها التي تتبنى سياسة القتل وترويع الآمنين باسم الإسلام ووصفت عناصرها بالخوارج وبرزت قوة وصرامة هذا الموقف في كلمة خادم الحرمين الشريفين التي نبه العالم من خلالها لخطورة هذا التنظيم وتناميه وأن خطره لن يقتصر على دول المنطقة بل سيصل للولايات المتحدة والدول الأوروبية في وقت وجيز لوجود عناصر أجنبية مشاركة في هذا التنظيم وبأعداد كبيرة، وكان لهذا التحذير دور في تحوَّل نظرة العالم لهذا التنظيم واستشعار خطورته على الأمن والسلم العالمين وضرورة القضاء عليه نشأ عن ذلك ما يسمى بالتحالف الدولي ضد داعش لتقويض نفوذ هذا التنظيم والجماعات الإرهابية الأخرى في العراق والشام، مشيرًا إلى أن دور المملكة البارز في المنطقة ومكانتها حيث تعد قلبًا وروحًا للعالم الإسلامي والعربي كان قدرها أن تأخذ بزمام المبادرة للمشاركة في هذا التحالف يشاركها عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والشقيقة في المنطقة للقضاء على هذه التنظيمات التي تشكّل خطورة كبيرة على استقرار المنطقة ودولها إلى جانب إساءته للإسلام والمسلمين، وهذه الخطوة تدل على مدى وعي السياسة السعوديَّة بخطورة الإرهاب وأنه عدوى لا محال من تجاوزه للحدود عاجلاً أو آجلاً وأن مواجهته قضية حتمية داخليًّا أو خارجيًا، وكان لهذه الخطوة دور في انضمام 50 دولة من مختلف دول العالم لتقف صفًا واحدًا في محاربة هذا التنظيم الذي يستهدف إلحاق الضرر بالإنسانيَّة جمعًا والإساءة لسماحة الدين ووسطيته الذي يجرم الأعمال التي يقوم بها عناصر التنظيم وهو ما لا تقبله المملكة التي تتخذ من الإسلام شريعة ومنهاجًا واعتدالها ووسطيتها في هذا الجانب ولن تسمح لأن يساء لهذا الدين العظيم الذي يشدد على الحفاظ على الأرواح والأعراض ويحرم عمليات القتل والسلب والنهب وهتك الأعراض وترويع الآمنين وهي السياسة والأسلوب الذي تعتمد عليه تلك التنظيمات لفرض هيمنتها على المناطق التي تصل إليها.
وأضاف اللواء القرشي أن مشاركة المملكة في هذا الجهد الدولي يعطي انطباعًا لدول العالم وشعوبها عن موقف الإسلام تجاه الإرهاب والتنظيمات المتشددة التي تستخدم الإسلام كمطية للوصول لأهدافها وأن هذه الأعمال ليست من الدين في شيء كما أن مساهمة المملكة في هذا التحالف ومشاركتها العسكرية الفعلية من خلال الضربات الجوية لهذه التنظيمات ومواقعها إعلانًا للقريب والبعيد أنها تملك خيار القوة متى ما اجتمعت الأسباب والمبررات التي تدفعها لاستخدامها مبددة بذلك الوهم لدى البعض بأنها لا تملك القوة للانخراط في لغة وفعل القوة وإعطاء درس للمزايدين على دورها وقوتها وأنها دولة لا يمكن أن تدخل الحرب وإنما يحارب عنها بالوكالة.