فرض رسوم على الأراضي البيضاء لا يحل مشكلة الإسكان

الجزيرة - الرياض:

أوضح مختص أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء قد يخفض أسعارها، لكنه لا يحل مشكلة الإسكان بالمملكة، لافتاً إلى أن من أثاروا الجدل حول هذا الموضوع لم يعطونا أرقاماً أو دراسات اقتصادية حول تأثير فرض هذه الرسوم على الاقتصاد الوطني، أو على أسعار العقارات والوحدات السكنية.

وقال العضو المنتدب في شركة رافال للتطوير العقاري ماجد الحقيل في تصريحات لقناة العربية: «نحن نتشارك مع وزارة الإسكان في هدف رئيسي، هو توفير الوحدات السكنية للمواطنين، لكننا لا نعتقد أن حل مشكلة الإسكان ينحصر في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء». وأضاف: «إن سعر الأراضي ليس المشكلة الأساسية. وأعتقد أن المشكلة الحقيقية هي أن المنتج العقاري غير مدعوم، وغير محفز مثل باقي القطاعات؛ ذلك لأن تكلفة البناء تمثل 50-60 % من سعر الوحدة السكنية، و40-50 % هي تكلفة الأرض. ولو افترضنا أن سعر الأرض انخفض بنسبة 40 % مثلاً فتأثير ذلك سيكون انخفاضاً بنسبة 20 % فقط من سعر الوحدة السكنية، إذا افترضنا ثبات سعر تكلفة البناء؛ وبالتالي لا تزال الفجوة كبيرة بين السعر النهائي للوحدة السكنية وقدرة المواطن على توفيرها، وبخاصة في ظل عدم وجود دعم للمنتجات العقارية».

وحول أسباب وجود الأراضي البيضاء قال الحقيل: «السبب الرئيسي من احتفاظ الملاك بالأراضي المسماة بيضاء هو عدم وجود بدائل استثمارية لهم، كما أن عدم وجود تحفيز للبناء يجعل الكثير من أصحاب الأراضي يتأخرون في اتخاذ قرار البناء، وهي عوامل مهمة، نتمنى من المشرع وصاحب القرار النظر لها لاتخاذ قرارات تخدم الجميع».

وأكد وجود عوامل أخرى مؤثرة في قطاع الإسكان وتوافر المساكن، بعضها مؤثر تأثيراً مباشراً على المطورين، وبعضها مؤثر في تخطيط المدن. وقال: «إن الحصول على الموافقات اللازمة لأي مشروع عقاري يستلزم الانتظار لفترة لا تقل عن عام، وقد تصل إلى عامين في بعض الوقت؛ وذلك بسبب بعض الاجتهادات الفردية من بعض الجهات ذات الصلاحية، وهي فترة زمنية طويلة، تسبب هدر الوقت والإحباط لدى المطورين وخسائر مادية، إضافة إلى تدخلات الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة العدل».

ولفت إلى تأثير تكلفة العمالة والبنية التحتية على الأسعار، وقال: «يجب عدم إغفال تأثير الزيادة الكبيرة في تكلفة العمالة على أسعار البناء، التي زادت خلال الفترة الماضية 50-70 %، وكذلك استقطاب المقاولين العاملين في مجالات بناء المساكن للمشاريع الحكومية الكبيرة، مثل مشاريع النقل العام. كما أن المطور ما زال يتحمل مشاريع البنية التحتية، كالكهرباء والماء. وهي مبالغ طائلة لتوفير البنية التحتية لمشروعه العقاري؛ ما يؤثر في سعر الوحدة النهائي».

وحول بوصلة المطورين وتوجهاتهم الجغرافية أوضح الحقيل: «أصبحت أواسط المدن مهجورة، وما زالت الدولة تنفق الكثير من أجل التوسع في أطراف المدن، ولا تزال أواسط المدن تقبع على كومة من المشاكل التي تحتاج إلى حلول جذرية تعيد المطور العقاري إلى أواسط المدن، وفي المقام نفسه ليس هناك تحرك حقيقي للاستفادة من الاستثمارات السابقة وإعادة وسط المدن؛ ما يقلل من تكلفة الاستثمار في أطراف المدن».