التعاون مع القطاع الخاص الأسباني يوفر لهم التسهيلات والفرص الاستثمارية

الجزيرة - الرياض:

وقع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الاسبانية بمجمع كوزكو في العاصمة مدريد أمس، على محضر اللجنة المشترك الذي تضمن عددا من التوصيات والمقترحات للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية، بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.فيما وقع من الجانب الاسباني وزير الصناعة والطاقة والسياحة خوسيه مانويل سوريالوبيز، حيث يأتي هذا التوقيع عقب عدد من الجلسات والاجتماعات الثنائية التي عقدها مسؤولو الجهات الحكومية والأهلية من البلدين تم فيها تبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية القائمة في بلديهما في المجالات المختلفة، للاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وافتتح الوزير مانويل اجتماعات أعمال اليوم الثاني للجنة السعودية الاسبانية بكلمة أبدى فيها تفاؤله بنتائج هذه الاجتماعات للمضي قدمًا في سبيل تنمية التعاون وإيجاد أسواق جديدة للاستثمار والتجارة ، مبينًا أن العلاقات التجارية الثنائية من أهم الاتجاهات للتعاون الاقتصادي، مبديًا رضاه عن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ازداد بخط متصاعد حسب نتائج عام 2013م ، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الشركات ذات رأس مال سعودي تعمل حالياً في أسبانيا في مجال التجارة، والصناعة، والخدمات ,لافتا النظر إلى أن تنظيم منتديات الأعمال والمعارض وغيرها من الفعاليات بمشاركة رجال الأعمال يكسب فرص توسيع التعاون التجاري والاستثماري أهمية كبيرة.

عقب ذلك ألقى وزير التجارة والصناعة كلمة قدم فيها الشكر لوزير الصناعة والطاقة والسياحة ولجميع العاملين على تنظيم هذا اللقاء وعلى حسن الاستقبال، وقال معاليه :»يشرفني نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحكومة وشعب اسبانيا الصديق»، مضيفاً إن العلاقة الاقتصادية بين البلدين ليست وليدة الساعة، وهناك تطورات ايجابية تحققت خلال الفترة الماضية ولكنها لا تعكس مستوى الطموح والإرادة بين اقتصاديين مهمين ويترجمان توصيات على أرض الواقع، صانعين بذلك نموذجاً من التعاون والانسجام الاقتصادي بشكل يمكن الاحتذاء به. واستعرض الربيعة محطات التعاون الاقتصادي التي تمت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، ليبلغ نحو 9 مليار يورو عام 2013م، مما يبشر بمستقبل واعد لزيادة الحجم الإجمالي لهذا القطاع، إلى جانب توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرات الرامية إلى إثراء العلاقات بينهما بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

وتابع معاليه : رغم الجهود المشكورة التي تمت خلال الفترة الماضية بين اقتصاد البلدين إلا أن الطموح أعلى بكثير, مؤكداً رغبة المملكة وإصرارها على رفع سقف توقعاتها من هذه اللجنة بالخروج ببرامج ومشروعات استثمارية بين البلدين تتناسب ومستوى ما يتمتع به اقتصادينا، إذ أن اقتصاد المملكة، الذي يأتي ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، وبما يحتله من مكانة إقليمية ودولية، وما يمثله من الريادة في صناعة وإنتاج الطاقة وكذلك في الصناعات البتروكيماوية، وما يتمتع به من بيئة استثمار منافسة تحتل مرتبة متقدمة.وأفاد الوزير الربيعة أن التعاون التجاري والاستثماري مع القطاع الخاص الأسباني يوفر لهم الفرص الاستثمارية والتسهيلات اللازمة ومختلف أنوع الدعم بما يتناسب ومعطيات هذه اللجنة ، مبيناً أن لدى الشركات السعودية والمستثمرين السعوديين القدرة والطموح على تحقيق استثمارات وإقامة تجارة مع أسبانيا، متطلعًا إلى ترجمة هذه الرغبات والتطلعات على أرض الواقع بداية من أعمال هذه اللجنة.

يذكر أن المحضر الموقع عليه من الجانبين اشتمل على التزامهما ببذل الجهود المنسقة لتوسيع وتنويع المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين, والتزامها بدعم المبادرات الجديدة الرامية إلى تحديد الآليات الممكنة لتسهيل التبادل التجاري، وذلك من خلال تشجيع تبادل البعثات التجارية بين البلدين، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين.