هيئة «الأهلي» الشرعية تجيز الاكتتاب في أسهم البنك

الجزيرة - الرياض:

أعلنت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري أمس بشأن مشروعية الاكتئاب في أسهم البنك، وبعد النظر والتأمل والدراسة ومداولة الرأي، أنها ترى أن الاكتتاب سائغ شرعاً ولا حرج فيه.

وجاء هذا الإعلان ردا على ما ورد إلى الهيئة الشرعية من استفسارات عديدة من قبل المواطنين والمؤسسات المالية، حول جواز الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري التي سيجري طرحها قريباً للجمهور.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أنها اجتمعت لغرض التوصل إلى إجابة عن هذا الاستفسار بالمسؤولين بالبنك بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعدد من المسؤولين في الإدارات ذات العلاقة، واطلعت على معلومات دقيقة ومحدثة بشأن نشاط البنك ومسيرة التحول فيه والنسب المئوية للتمويل الإسلامي في قطاعاته المختلفة، حيث كان آخر هذه الاجتماعات ما عقد بمدينة الرياض أمس، والذي جرى فيه إطلاع الهيئة الشرعية على أحدث النتائج المالية للبنك، وكذا الخطة التي أعدها البنك للتحول إلى المصرفية الإسلامية بشكل كامل خلال المدة التي سمح بها الأنظمة والقوانين وضوابط العمل المصرفي والتي يتوقع ألا تزيد عن خمس سنوات.

وأشارت الهيئة، والتي تضم في عضويتها كلا من الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع رئيسا، فضيلة الدكتور عبدالله عبدالعزيز المصلح، وفضيلة الدكتور محمد علي القري، إلى أنه تبين لها تمام التأكد مما هو معلوم سابقاً من أن جميع فروع البنك يقتصر عملها على التمويل والخدمات الإسلامية فقط، وأيضاً أن أصول البنك قد بلغت في نهاية شهر يونيو من هذا العام 435 مليار ريال، منها 67 % أصول إسلامية، و33 % أصول تقليدية، حيث لاحظت الهيئة بعد مراجعتها للقوائم المالية أن ما ورد تحت بند السندات في تلك القوائم المالية 155 مليار ريال منها نحو 50 مليار ريال هي عبارة عن استثمار في سندات التنمية الوطنية وأذونات الخزانة التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وقد ظهر للهيئة الشرعية أن هذه السندات لا يلزم أن تدرج بكاملها ضمن الأصول التقليدية وذلك لأن البنك مملوك بنسبة لا تقل عن 80 % للحكومة، وبالتالي فإن 40 مليار ريال منها تندرج تحت الأصول الإسلامية، إذ من المعلوم أن الربا لا يجري إلا أن يكون البدلان ملكاً لمتبايعين والحال أن المالك واحد هنا. كما تبين أن ما قدره 24 مليار ريال قد جرى إدراجها ضمن قائمة السندات مع العلم بأنها صكوك إسلامية.

كذلك أوضحت أن عمليات التمويل بنهاية يونيو 2014 بلغت 206 مليار ريال وقد ورد في القوائم المالية المدققة في نهاية شهر يونيو 2014 أن عمليات التمويل الإسلامي قد بلغت 140 مليار ريال، وقد تبين للهيئة أن من مجمل عمليات التمويل مبلغ 20 مليار ريال هي عبارة عن عمليات إجارة موصوفة في الذمة، وبناءً عليه تصبح عمليات التمويل الإسلامي 160 مليار ريال وتمثل 78 % من مجمل عمليات التمويل، مؤكدة أنه بناء على ما ذكر فإن أصول البنك الإسلامية أصبحت تشكل 67 % وهي ما يزيد عن الثلثين.

كما أن مصادر أموال البنك (المطلوبات) بلغت 389 مليار ريال كان منها 92 % من مصادر إسلامية، وأن 73 % من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من معاملات إسلامية.

وهنا، بينت الهيئة الشرعية أنها ترى، وبعد النظر والتأمل والدراسة ومداولة الرأي، أن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري سائغ شرعاً ولا حرج فيه، مستندة في ذلك إلى ثقتها واطمئنانها إلى أن الخطة المعتمدة من قبل البنك كما هو مرسوم لها فإنها ستؤدي إلى تحقيق هدف التحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة بما في ذلك التخلص من جميع السندات، وأن التزام إدارة البنك الأهلي التجاري ممثلاً بسعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعلى المستوى المؤسسي الذي خبرته الهيئة الشرعية على مدى سنوات طويلة يؤكد لها الالتزام بالتحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية.

كما استندت الهيئة في رأيها إلى أن البنك سيستمر في الاقتصار في عمليات التمويل للأفراد على الصيغ الإسلامية، وسيقتصر من الآن فصاعداً في العمليات المستجدة في قطاع الشركات على الصيغ الإسلامية، وأن الأصول محل الاعتراض بعد اعتبار ما ذكر أعلاه لا تمثل إلا نسبة تقل عن الثلث من جملة الأصول، أما الأغلب من هذه الأصول فهو أصول ناتجة من عمليات تمويل مباحة والقاعدة أن للكثير حكم الكل، وقد ذكر الفقهاء بأن إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع وقد اتجهت العديد من الهيئات الشرعية إلى إعمال هذه القاعدة في معايير الاستثمار في الشركات عموماً، إلى جانب ظهور الإرادة الصادقة من قيادة البنك بتحويل كامل البنك إلى بنك إسلامي، وقد صدرت فتاوى من بعض الهيئات الشرعية بجواز شراء أسهم بنك تقليدي لتحويله إلى بنك إسلامي.