في صميم التعليم..!!

تسعى وزارة التربية، والتعليم لتحديث آلياتها التنفيذية في المدارس نظير تطوير، وتفعيل عمليات التعليم بجوانبها المختلفة,..

ولقد لوحظ بناء على ما تم في الأسبوع الأول لبدء الدراسة انتظام جميع أعضاء الهيئة التعليمية, وهم في الأساس يفعلون, وكذلك الطالبات والطلاب، حتى إن نسب تغيب الطلبة جاءت ليست ذات بال مما يدخلها في الطارئ, كما ذُكر لي هذا من قبل ذوات مسؤولية في الوزارة..

ما يعني أن انتظام الدراسة بحضور الدارسين فيه ما يضبط الزمن, ويقر تنفيذ المنهج في وقته,.. وثمة أمور أخرى هي الاستفادة من منهجية التقويم، والمزاوجة بين الطرق المختلفة لحصد كفايات مرتفعة فيما يتطلع إليه من نتائج على مستوى الحيز الزمني,.. هذا الذي وُضع لتقدير النتائج من هذه القفزة التطويرية في أداء مهام العملية التربوية بجوانبها التعليمية, والتقويمية، والإشرافية..

إن سن النظم الصارمة في هذه المؤسسة.., ومتابعة التنفيذ لجزيئاتها..، ومراقبة المتابعة بشمولها ودقيقها.., والجدية في تطبيق اللوائح دون تهاون في مؤسسة التعليم لهو النهج المؤدي إلى ما يُتوقع، بل يُرتجى من تحديث آليات التنفيذ في قطاعات هذه المؤسسة الكبرى..

ما أتطلع إليه شخصيا أن تعمل الوزارة على ردم الفجوات, ولأم الفاصل بين التعليم الأهلي، وهذا النظامي بحيث تصعد مدارس الوزارة بكلها مبنى، ومضمونا لتكون فيما، وكيف تقدم للدارسين على حد سواء مناهجها بجوانبها كاملة، وملحقاتها المعروفة, بما فيها من أنشطة، وملحقات ترفيه, وعناية بمهارات, وذلك بتوفير جميع ما توفره مدارس التعليم الأهلي للدارسين, وعلى المستويات المتطورة ذاتها بل أميز منها سواء في المباني وتجهيزاتها، أو في المعامل, والمختبرات، والمكتبات المدرسية، وساحات الترويح, والرياضة, ونحوه وأزود..

بل بإضافة أولية لدعم مستوى التدريس، ومحتوى المناهج, ونوعيتها، وإضافاتها ..

ومن قبل بالالتفات إلى مستوى خبرة المعلمات, والمعلمين، ومهنيتهم التعليمية العالية, والمعرفية الواسعة, والثقافية الشاملة..

ربما يكون للتعليم وللتربية أن تقضي على الفروق الظاهرة بين التعليم الأهلي والنظامي, مع أن الأول يجلد ظهور الأولياء في مقابل الاستثمار لمستقبل الأبناء.., فيما يُتطلع أن يتسع للتعليم النظامي مضمار التنافس من أجل الاستثمار ذاته ولكن بعموم يقدمه لجميع أفراد المجتمع..!