الدويش: قطاع التطوير العقاري السبيل الأهم لحل مشكلة الاسكان بالمملكة

شدد مستثمر عقاري بارز في قطاع التطوير العقاري على أهمية دعم قطاع التطوير العقاري في المملكة، معتبراً أنه السبيل الأهم لحل مشكلة الإسكان والتوسع في تمليك المواطنين، لافتا إلى أن المطورين بحاجة إلى العمل تحت عباءة الدعم الحكومي للبنى التحتية، مبينا - في الوقت نفسه - على انه لا بد من تفعيل القرارات النائمة وتسهيل بعض الاجراءات.

وأوضح الأستاذ ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري ان السوق العقاري دخل مرحلة جديدة من النضج مع توجيه المنتجات السكنية إلى المستهلك النهائي. خصوصا مع بدء مرحلة النضج المقبولة في نشاط التطوير العقاري، الذي يستهدف في الأساس توفير منتجات سكنية، وفي بيئات توفر حياة كريمة للأسرة السعودية، مستشهدا في هذا الصدد بتجربة شركة الحاكمية في تطوير مشروع «حي مريف» الذي يعتبر من الأحياء الحديثة والمكتملة الخدمات في الخبر الجديدة على شاطئ العزيزية من المنطقة الشرقية.

وأكد الدويش أن السوق العقارية السعودية مهيأة لتشهد انتعاشة كبيرة في المرحلة المقبلة، مع توافر المحفزات الاقتصادية تحت عباءة الاقتصاد السعودي، وكذلك توافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية كبيرة جدا تتواكب ومتطلبات السوق في المملكة، وتغطية الطلب الذي يتزايد يوما بعد يوم على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل الفئات.

وبين الدويش ان المناطق الجديدة تشهد حركة كبيرة، ومنها منطقة العزيزية القريبة من شاطئ الخليج العربي، فإنها تشهد حركة على مستوى التطوير العقاري من خلال شراء مستثمرين لأراض كبيرة خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي قد يساعد على اعتدال الأسعار مع ازدياد المطروح من المنتجات العقارية بمختلف أشكالها.

ورأى ان أهمية المرحلة المقبلة في ترجمة الطلب السكني إلى منتجات سكنية، ولكن الأهم هو ضرورة خلق منتجات مستدامة ذات جودة عالية، وفي ذات الوقت تخلق مجتمع متجانس من خلال حفز وتشجيع الاستثمار في الضواحي السكنية الرأسية ممثلة في الأبراج السكنية، وتعزيز ثقافة السكن الجماعي وسط أماكن تراعي السلامة وتتيح نمط حياة أفضل يراعي خصوصية المجتمع السعودي المحلي.

وواصل الاستاذ ردن الدويش رئيس شركة الحاكمية قراءته للسوق عبر الحوار الاتي:

قطاع واعد

* هل يواكب القطاع العقاري (اليوم) التطلعات في السعودية بشكل عام؟

- القطاع العقاري السعودي قطاع واعد وهو من القطاعات الحيوية في الدولة ويعتبر من اهم القطاعات بفضل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية مما سيدير على الشركات المطورة للعقارات تدفقا ثابتا من السيولة، وهوامش ربحية جيدة، والسوق العقاري ينمو ويواكب التطلعات على الرغم من أنه يتسم بالبطء بعض الشئ. كما ان الطلب الداخلي على العقارات يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها، وهذا الأمر يبرز جليا عند العلم ان تقديرات حالية تشير إلى حاجة المملكة لبناء مليون مسكن جديد كل خمس سنوات لتلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250-300 ألف وحدة سكنية سنوياً.

* دشنت شركة الحاكمية وحدات سكنية جديدة في الخبر بعد تطويرها... كيف تعلقون على ذلك؟

- تواصل شركة الحاكمية للتطوير العقاري تدشين مشاريعها السكنية، وبدء التشغيل بعد اكتمال تسليم الوحدات للسكان.

ودشنت الشركة مؤخرا مشروع «الدروازة»، الواقع في حي العزيزية في الخبر بتصميم عصري يتمثل في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمواصفات، ويمثل «الدروازة» الذي أنجزته الشركة خلال سنتين من بدء أعمال التنفيذ، السابع في سلسلة المشاريع السكنية الاستثمارية التي تطورها شركة الحاكمية، والثالث الذي يحقق شراكة ناجحة ومثمرة مع شركة أملاك العالمية للتمويل الشركة المستثمر في المشروع.

و»الدروازة « مشروعاً نموذجياً روعي فيه تهيئة وحدات عقارية متكاملة المواصفات، ومزودة بكافة وسائل الرفاهية والراحة والخصوصية، حيث خصصت 55% من المساحة المجمع كمساحات خضراء وحدائق، لتوفير أجواء مفتوحة لقاطني المجمع، مبينا ان توسيع نطاق المعروض من الوحدات السكنية يأتي لمواجهة استحقاقات الطلب المتزايد على تلك الوحدات.

* .. بالنسبة لوضع السوق العقاري في المملكة وخصوصا في المنطقة الشرقية. كيف ترونه؟

- من قراءة واقع السوق فان القطاع العقاري لم يستطع أن يخرج من أدائه المتواضع الذي استمر أكثر من عدة سنوات، إلا أن أهم ما يميزه خلال تلك السنوات مستوى النضج في هذا الاستثمار الذي تترجمه كثير من المنشآت العقارية إلى منتجات نهائية للسكن. ودخلت السوق السعودي منحنيات مختلفة خلال العام الماضي، ما بين زيادة بسيطة في نسبة مبيعات الأراضي المنفردة، وانخفاض مبيعات المباني القديمة، إلى توسع في إنشاء المجمعات السكنية الكبيرة، وتباين في مبيعات الفيلات والمنشآت التي تعود ملكيتها إلى المواطنين.

وتشهد المنطقة الشرقية حركة واسعة في الوقت الحاضر، خاصة في المنطقة القريبة من مدينة الجبيل والواقعة على ضفاف الخليج العربي، والتي تشهد تأسيس شركات ومصانع ضخمة، الأمر الذي يتطلب زيادة في ضخ الوحدات الإسكانية لاستيعاب النمو المطرد الذي سيواجه توظيف الكثير من الكوادر البشرية في تشغيل هذه المصانع.

ومن اللافت هنا أن السوق في المنطقة الشرقية في مرحلة تباين في مستوى الطلب مثل باقي مناطق المملكة، إلا أن نوعية المستهلكين من منسوبي الشركات - خاصة الكبرى - تعزز من نوعية الطلب، ونوعية المنتج، وهو أمر يجب على القطاع الخاص إدراكه. وهو في الحقيقة توجه نأخذ به في مشاريع الحاكمية السكنية، سواء التي انتهت أو تلك التي تحت التنفيذ.

* .. وماذا عن حركة التطوير في المناطق الجديدة، مقارنة بالمدن الرئيسية؟

- المناطق الجديدة تشهد حركة كبيرة، ومنها منطقة العزيزية القريبة من شاطئ الخليج العربي، فإنها تشهد حركة على مستوى التطوير العقاري من خلال شراء مستثمرين لأراض كبيرة خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي قد يساعد على انخفاض الأسعار مع ازدياد المطروح من المنتجات العقارية بمختلف أشكالها. وبالنسبة لمدينتي الدمام والخبر، فقد شهدتا خلال الفترة الماضية تضاربا في الأنباء حول انخفاض الأسعار واستقرارها، في الوقت الذي رجحت مصادر أن الأنباء قادمة من المضاربين على الأراضي، كما أن الحركة تسير بشكل بطيء في عمليات البيع والشراء خلال الفترة الماضية، على الرغم من نمو الطلب في الفترة نفسها.

وتوقعت دراسات صدرت مؤخرا أن تشهد المنطقة الشرقية مستويات نمو عقاري كبيرة، ولاسيّما مدينة الدمام، إذ تجاوزت حجم الاستثمارات التي شهدها القطاع العقاري في المنطقة الشرقية خلال السنوات القليلة الماضية 100 مليار ريال، في حين تشير التوقعات إلى بلوغ حجم الطلب السنوي على الوحدات السكنية نحو 60 ألف وحدة. وبينت الدراسة نفسها ان الدمام شهدت ارتفاعًا في وتيرة الأنشطة الإنشائية، في ضوء إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات إلى جانب الكشف عن مجموعة من الخطط التطويرية.

* هل نعتبر أن التطوير العقاري نشط خلال الفترة الاخيرة لكفاءة المطورين ومساعدة الحكومة لهم؟

- نعم، وإلى حد ما. حيث دخل قطاع التطوير العقاري مرحلة جديدة من النضج مع توجيه المنتجات السكنية إلى المستهلك النهائي. خصوصا مع قرب تنفيذ برنامج الدعم السكني الذي حدد شريحة مسبقاً بإعلان شروط الاستحقاق، وبدء التقديم على البرنامج.

وبسبب أخرج البرنامج لعدد من الأسر والأفراد - وفقاً لشروط الاستحقاق - من منظومة الدعم السكني، وبالتالي فإن الخيار المتاح لها هو منتجات القطاع الخاص من خلال المطورين، أو حتى البناء الفردي. وهذا التوجه ينسجم مع التوجه العام لمستقبل التطوير العقاري في سوق الإسكان في المملكة، من خلال السعي لتوفير منتجات سكنية ضمن تجمعات تضم جميع الخدمات التي توفير حياة كريمة للسكان، واستشهد في هذا الصدد بتجربة شركة الحاكمية في تطوير مشروع «حي مريف» الذي يعتبر من الأحياء الحديثة والمكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية، والواقع في الخبر الجديدة على شاطئ العزيزية.

وارى ان أهمية المرحلة المقبلة في ترجمة الطلب السكني إلى منتجات سكنية، ولكن الأهم هو ضرورة خلق منتجات مستدامة ذات جودة عالية، وفي ذات الوقت تخلق مجتمع متجانس من خلال حفز وتشجيع الاستثمار في الضواحي السكنية الرأسية ممثلة في الأبراج السكنية، وتعزيز ثقافة السكن الجماعي وسط أماكن تراعي السلامة وتتيح نمط حياة أفضل يراعي خصوصية المجتمع السعودي المحلي.

* يتزامن هذا الحوار مع رعاية شركة الحاكمية لفعاليات «ريستاتكس الشرقية». ما أهمية هذه الرعاية؟

يأتي معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس الشرقية»، هذا العام ليجسد حجم الحراك الذي يعيشه قطاع العقارات في المنطقة الشرقية، ويتضح ذلك جالياً من حجم المشاركة، وقوة الملتقى الذي يتحدث فيه نخبة من الاخوة في هذا القطاع.

ونشارك هذا العام لأول مرة في رعاية فعاليات المعرض والملتقى العقاري في المنطقة (ريستاتكس الشرقية) كراعي بلاتيني، تأكيداً لرؤيتنا التي تهدف إلى دعم كل يسهم في تطوير السوق العقاري في المنطقة، ونضجه، من خلال تسليط الضوء على أوجه القصور والعقبات التي تحول دون التوسع في التطوير العقاري، الذي نعتقد أنه الوسيلة الوحيدة لحلحلة مشكلة السكن، ودعم الجهود الحكومية في هذا الشأن.

ونحن على يقين أن مثل هذه المناسبات يمكن أن تكون نافذة هامة لرؤية أبعد وأشمل تجمع المسئول بالمستثمر والمستهلك. وتحقيق الهدف الاسمي وهو خدمة قطاع التطوير العقاري، ومن هنا كانت رعاية شركة الحاكمية (راعي بلاتيني) لهذه التظاهرة ودعمها من خلال الملتقى المصاحب للفعاليات الذي نتمنى بإذن الله أن يخرج بالفائدة التي يتطلع لها القطاع العقاري في المنطقة الشرقية.