لكيلا تفشل الصناعة في بلادنا

تعد الصناعة مكوناً رئيسياً للاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى، ولذلك أولت دول كثيرة الصناعة اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانات المتاحة، ونظراً لأهمية الصناعة، أخذت معظم الدول النامية تركز الجهود عليها، حيث أصبحت تشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها وكفاءتها في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة، ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تملك قدرة استيعابية كبيرة للأيدي العاملة، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل، أن للصناعات المتوسطة والصغيرة دوراً لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانات وتطوير الخبرات والمهارات لكونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية، إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدينا يواجه مجموعة من المشاكل، وعلى رأس هذه المشاكل الحاصلة الآن، الإجراءات الحكومية وخصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات والقوانين المسنة، إن الحاجة أصبحت ماسة الآن للاهتمام بهذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والوقوف معها، وإبعادها عن مخاطر الفشل ومن ثم السقوط، وذلك بإعادة الآليات والانظمة والقوانين، حتى تصبح مرنة وسهلة ويسيرة تتيح لهذه المنشآت المضي نحو النجاح بانسيابية تامة، وكذلك تهيئة المناخ الصناعي الملائم والمساعد، وفق بيئة سليمة، وأنظمة سهلة، وإصلاحات جوهرية قوية بعيدة عن شوائب المضايقة والخناق والجباية، إن الضرورة ملحة للقيام بوضع إستراتيجية صناعية جديدة لإنعاش الصناعة الوطنية، وجعلها قادرة على الارتقاء إلى درجات أعلى مما هي عليه الآن، إن تشخيص واقع الصناعة السعودية وإعادة هيكلة الأنظمة والقوانين والاشتراطات يعد من أهم الأشياء التي يجب أن يعمل بها الآن وليس بعد، إن الصناعة السعودية لكي تنجح وتتميز وتبتعد عن الفشل والسقوط، تحتاج إى عدة أمور منها:

- تخفيف الإجراءات الحكومية لمتطلبات الإنشاء والاستقدام وعدم التعقيد ووضع العراقيل والمصدات.

- إعطاء الأمان التام للصناعي وذلك وفق محفزات نظامية قوية وثابتة.

- عدم جعل المنتجات الخارجية منافسة للوطنية وتفضيل الوطنية على الخارجية بدرجات وتشجيع القطاعات الحكومية والأهلية على شرائها والاستفادة منها.

- توعية المستهلك بكافة السبل والطرق المرئية والمسموعة في دعم الصناعات الوطنية وتفضيلها على المستورد.

- طرح حزم جديدة من الإجراءات والتيسيرات لتنشيط الخمول والانكماش الذي بدأ يصيب القطاع الصناعي نتيجة عدة عوامل وإجراءات ومثبطات نظامية إعاقية.

- تسهيل وتبسيط الإجراءات والموافقات واستخراج التصاريح والسجلات وتجديدها.

- الحد أوالتخفيض من الإجراءات الكبيرة والجائرة.

- التقصير من طول الإجراءات الحكومية وروتينها والتي تؤدي إلى تعطيل العمل والإنجاز.

وبالمحصلة أن الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لكونها المخرج الأساسي لمشكلات البطالة، والبوابة الرئيسية التي تسهم في إيجاد فرص العمل الكبيرة والكثيرة، يجب أن يحدث ويكون ويعمل به بجد عال لإحداث الأنظمة والقوانين والإجراءات السهلة، للحد من الضمور والتقوقع والانكماش ومن ثم التلاشي.