اللصوص الأثرياء

ذكر الدكتور أحمد الغامدي، عضو مجلس الشورى، في معرض مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت أن حجم المبيعات المحلية من المنتجات البترولية بكافة أنواعها يبلغ 594 مليون برميل سنوياً، من غير استهلاك النفط الخام والمقدر 400 -700 ألف برميل يومياً حسب فصول السنة والنشاط الاقتصادي لبعض الصناعات المعتمدة عليه.

وبيّن الدكتور الغامدي أن الوزارة قدّرت متوسط الكميات المُساء استخدامها في بعض الصناعات المحلية إضافة إلى التهريب 35 - 60 مليون برميل في عام 2008م، حيث قدرت مبالغ خسائر بيعها كمتوسط عام بأكثر من 18 بليون ريال، وكان من الأولى تصدير مثل هذه الكميات من قِبل شركة أرامكو السعودية بالأسعار العالمية، لتعزيز الموارد المالية للدولة، بدلاً من ذهابها لجيوب ضعاف النفوس من المتنفعين، مشيراً إلى أن المملكة تعاني من ظاهرة تهريب المنتجات البترولية واستغلالها في بعض الصناعات منذ أكثر من 20 عاماً في ظل ضعف العقوبات المقررة حالياً لهذه المخالفات.

إن من حق كل مواطن يطّلع على هذه الأرقام أن يطالب بآلية عمل تحفظ أموال وطنه من هذه السرقات العلنية، والتي بسببها يصير هناك عجز في موازين برامج التنمية الخاصة به. ونحن هنا لا نتحدث عن مليون ريال أو مليونين ريال، بل عن 18 مليار ريال، تذهب لجيوب لصوص فاحشي الثراء، لا يهمهم إلى أي مصير يتجه الوطن وأبناء الوطن!