وزارة التجارة والصناعة و(الإعلانات الكاذبة)..؟!

كل مستهلك في أمريكا اشترى (مشروب طاقة) ما بين عامي (2002 م - 2014 م) سيحصل على تعويض قدره 10 دولارات لأنه (لم يحصل على جوانح) كما تروج الشركة في إعلاناتها!.

الشركة واجهت حكماً قضائياً بدفع تعويض للمستهلكين، جراء (كذبتها الدعائية)، وفتحت موقعاً إلكترونياً لاستقبال طلباتهم بدلاً من الذهاب للمحكمة، فكيف بدأت القصة؟!.

(مستهلك واحد) تقدم بشكوى لم تستمر أكثر من عام ضد الشركة، متهماً إياها بالكذب والتضليل في إعلاناتها المستخدمة منذ (13 عاماً) بأن مشروب الطاقة يمنح شاربه (جوانحاً) من قوة التأثير، ونجح في إقناع المحكمة أن هذا الأمر (مبالغ فيه) و(غير صحيح)... إلخ، لتتكبد الشركة خسائر فادحة بعد تزايد (الدعاوى) من مستهلكين آخرين!.

لن نذهب بعيداً، ونتحدث عن كمية (التضليل والخداع) التي يتعرض لها (المستهلك السعودي) يومياً -عبر إعلانات كاذبة- هدفها جذبه، والتغرير به، بل سنتوقف عند ذات (الشركة النمساوية) لنتساءل: هل تستطيع (وزارة التجارة) إلزام الشركة بدفع تعويض مماثل (للمستهلك السعودي) الذي تعرض لذات التضليل الذي تعرض له (المستهلك الأمريكي) في وقت سابق؟!.

مجلس الوزراء كان سباقاً منذ النصف الأول من العام الحالي (2014 م) عندما قرر حظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى، وإلزم الشركات بوضع عبارة (تحذير) بعدم وجود فوائد صحية على المشروبات... إلخ، ولكن هل يمكن للوزارة إعادة حقوق المستهلكين، وتعويضهم عن (المدة) التي سبقت قرار (حظر الإعلان)؟!.

على أقل تقدير هل يمكن فتح الباب لاستقبال شكاوى لهذا الغرض، والتلويح بها في وجه الشركة، مالم تعوض المجتمع ككل بتنفيذ مشروع عام (لصالحه)، أو التعويض المباشر والنقدي (للمستهلكين)؟!.

الأمر ليس صعباً، ونشر (ثقافة التعويض) أمانة لدى (وزارة التجارة والصناعة) لأنه من حق (المجتمع والمستهلك) الذي تعرض للتضليل والضرر!.

فلنبدأ بما حصل عليه (المستهلك الأمريكي)، ومن ثم نسعى للقضاء على كل إعلان آخر (كاذب ومضلل) في أسواقنا؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي،،،