نواتج التحضيرية والقياس قضية عالقة (1)

أكثر ما يشغل فكر و(بال) المخطط والإدارة الأكاديمية هي :

- القياس

- السنة التحضيرية

- نواتج التعليم الجامعي

لأن القياس والتحضيرية هما مفتاح التعليم الجامعي من حيث التوجيه وبناء الخطط, فقد رفعت التحضيرية والقياس من تكلفة التعليم المالية على الدولة وعلى الأسرة, إضافة إلى إطالة سنوات الدراسة الجامعية, وأضافت جهدا آخر من الإجراءات الإدارية - أعباء إدارية ملحقة - . لذلك أثارت ندوة (قياس نواتج التعليم العالي) التي افتتحها الأسبوع الماضي د. أحمد السيف, عددا من الأسئلة حيث تناولت الندوة المشروع المشترك بين وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للقياس والتقويم، ويهدف مشروع قياس نواتج التعليم إلى إيجاد معايير وطنية موحدة لقياس المخرجات المتوقعة, ومن الأسئلة التي يمكن استنتاجها أن مركز القياس بدأ يخرج من دائرة الطالب الذي (استهلكه)، أما وزارة التعليم العالي ومن تجاربها الأكاديمية المتراكمة فقد (فرضت) على المركز قياس أضلاع العملية التعليمية جميعها : الأستاذ الجامعي، الخطط الأكاديمية، الإدارة الجامعية, البيئة الجامعية، نواتج التعليم العالي (المخرجات).

إذن نحن في مرحلة جديدة من القياس، قياس المخرجات (النواتج ) بعد (10) سنوات من قياس الطالب, ويمكن إيضاحها بالتالي:

القياس: ساعدت اختبارات القدرات والتحصيلي الجامعات على فرز الطلاب ثم تصنيفهم من أجل القبول ثم توجيههم في المسار التحضيري، لكنه بالمقابل أضر القياس بشهادة الثانوية العامة وهمشها كمعيار للقبول، حيث خصص لها في أفضل الحالات (30) بالمائة وبقيت المعدلات الأعلى لاختبارات القدرات والتحصيلي (70) بالمائة، وهذا أدى إلى تهميش شهادة الثانوية والتركيز على القدرات والتحصيلي للمرحلة الثانوية, ونشأت تجارة حولها دروس خصوصية، معاهد، مدارس أهلية متهاونة, وهذه أدت إلى تكلفة مالية على أسرة الطالب, ونتيجة لأزمة القبول في الجامعات وعدم توافر مقاعد بالجامعات والتخصصات جاءت اختبارات القياس بهدف تصنيف الطلاب وتوزيعهم على: الجامعات، كليات المجتمع، الدبلومات، الكليات التقنية، المعاهد، سوق العمل مباشرة. لكن طرأت تطورات سريعة ومتلاحقة من الملك عبد الله - يحفظه الله - عبر عدد من القرارات أخذت وقتا قصيرا حتى أعطت نتائجها هي: برنامج الابتعاث الخارجي، والابتعاث الداخلي، وفتح جامعات جديدة، وإنشاء مدن جامعية، وكليات عاجلة للبنات, وفتح المزيد من السنة التحضيرية. قرارات الملك عبد الله حلت أزمة القبول ووفرت المقاعد للطلاب، كما أنها عملت على تنويع دول ومصادر التعلم، وفتحت الخيارات أمام الطلاب, وعددت فرص الجامعات والطلاب مما قلل من دور وأهمية نتائج القياس, وبذلك أتاحت للجامعات المجال في وضع معايير قبولها وفقا للمتغيرات والحاجة لنشر التعليم الجامعي.