الشورى.. جلسة سرية.. وأدت شفافيتها «نزاهة»!!

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

تعزيز الشفافية.. شعار «نزاهة».. الحاضر «الدائم» هنا وهناك.. والغائب تحت القبة.. تقريرها وصل من الحكومة للشورى.. دونما تحفظ.. فخاض بين الأروقة بـ»سري للغاية»!!.. أهو برغبة من «المجلس» أو من «الهيئة»!!.. أم منهما معاً!!.. والمحصلة.. مناقشة بند تقرير «نزاهة» بلا إعلام!!.

الأعضاء طالبوا الهيئة بإعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد.. وتعزيز النزاهة..

عضوة دعت لتبني توصية تتضمن المقترحات التي ذكرتها الهيئة في تقريرها لمعالجة حالات الفساد.. بما يشمل التشهير ونشر الأحكام.. زميل لها أورد أن التشهير مرتبط بالأحكام القضائية.. وعضو آخر يدعو الهيئة إلى تضمين تقاريرها شرحاً لوقائع الفساد التي تعالجها.. وعدم الاكتفاء بإدراجها كإحصاءات فقط.. وفي شأن آخر.. عضو يدعو إلى خفض نسبة الإعفاء من 20 إلى 5%.. ويطالب باستقطاع مستحقات صندوق التنمية العقارية من الرواتب وتجميد حسابات منقطعي السداد.. ويتحفظ على بقاء الاستراتيجية السكانية في أدراج وزارة الإسكان منذ أن كانت هيئة.. ولا يرى مبرراً لبقائها في الشورى لسنة.. وسط ضياع أولويات «الإسكان» وتخبطها!!

.. الجلسة العادية الثالثة والستون برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عنوانها رفض «الشفافية».

نزاهة

حين ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أوصت اللجنة بأن تعمل الهيئة على إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك. ودعت اللجنة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم، على أن تنفذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، وأن تضمن الهيئة تقريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، كما دعت الهيئة إلى العمل على تفعيل عضوية المملكة في اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.

ترتيب الأولويات

وقد طالب عدد من الأعضاء الهيئة بإعادة ترتيب أولوياتها في مراقبة ومتابعة حالات الفساد وتعزيز النزاهة، حيث طالبت إحدى العضوات بمعايير توضح كيفية متابعة الهيئة للقضايا في ظل وجود عدد من القضايا والمشروعات الكبرى التي تكتسب أهمية لدى المواطن.

التشهير

فيما دعت إحدى العضوات لجنة حقوق الإنسان والعرائض إلى تبني توصية تتضمن المقترحات التي ذكرتها الهيئة في تقريرها لمعالجة حالات الفساد التي تشمل التشهير ونشر الأحكام ، إلا أن زميلا لها أشار إلى أن التشهير مرتبط بالأحكام القضائية.

ثغرات الأنظمة

واقترح أحد الأعضاء أن تضمن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقاريرها شرحاً لوقائع الفساد التي تعالجها وألا تكتفي الهيئة بإدراج تلك الحالات كإحصاءات فقط، وقال إن وصف حالات الفساد وشرحها يتيح للمجلس تدارك الثغرات في الأنظمة.

تساؤل

وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب انخفاض البلاغات الواردة للهيئة ، فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التقرير لم يوضح كيفية إنهاء ومعالجة تلك البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

تعزيز النزاهة

وقال أحد الأعضاء إن الهيئة لم تكمل عامها الرابع وتحتاج إلى مزيد من الدعم وهي تعمل جاهدة وفق ضوابط حددها نظامها، لافتاً النظر إلى أن تبذل الهيئة المزيد من الجهود لتحسين ترتيب المملكة الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، فيما دعت إحدى العضوات إلى ضرورة أن تتبنى الهيئة صناعة ثقافة متينة تعزز من النزاهة وإلى دعم الهيئة لتحقيق 40 بنداً وردت في الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

صندوق التنمية العقارية

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434 - 1435هـ ، وقد بينت اللجنة أنه بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ / 81 وتاريخ 20 - 4 - 1432هـ بإنشاء وزارة الإسكان.. تم تعديل تبعية صندوق التنمية العقارية من وزارة المالية إلى وزارة الإسكان.. وتعيين وزيرها رئيساً لمجلس إدارة الصندوق.. واستحدثت الوزارة ضمن برامجها برنامج الإقراض المباشر بمبلغ 500 ألف ريال.. وتم إيقاف الصندوق عن قبول طلبات الإقراض الجديدة.

فجوة

ورأت اللجنة أن تلك التطورات في العلاقة بين وزارة الإسكان والصندوق تستدعي إعادة النظر في نظام الصندوق وتطويره بالشكل الذي يسهم في تقليص الفجوة الموجودة في قطاع التمويل العقاري.. وتطوير دور الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية تنموية تغطي احتياجات قطاع الإسكان والبناء كافة.. وتشمل بالإضافة إلى وظيفته الحالية (التمويل العقاري الاستثماري ومواد البناء وغيرها).

الفرق

وأوضحت اللجنة أن الفرق بين رأس المال المصرح به ونظيره المدفوع بنهاية العام المالي لسنة التقرير بمبلغ 38.983 مليار.. وشددت اللجنة على ضرورة سداد هذا المبلغ من قبل وزارة المالية.. حيث إنه سيؤدي إلى إقراض عدد كبير من المواطنين.. إضافة إلى التخفيف من قائمة الانتظار.

تحصيل القروض

وفي جانب آخر تناولت اللجنة ما ورد في التقرير حول استمرار معاناة الصندوق من ضعف تحصيل القروض مستحقة الدفع حيث تجاوزت المبالغ غير المحصلة 24 مليار ريال.. ورأت اللجنة في هذا الجانب ضرورة قيام كل من وزارات المالية والإسكان والشؤون الاجتماعية بدراسة المتخلفين عن السداد ووضع معايير واضحة ودقيقة لإعفاء من يثبت عجزهم عن السداد.. على تعويض الصندوق عن هذه المبالغ.

الدفعات

وأوضحت اللجنة أن نظام دفعات السداد الحالي غير مواكب لتكاليف البناء ومتطلبات السوق.. وان الوقت قد حان لإعادة النظر في نظام الدفعات وخاصة الدفعة الأولى.. والنظر في نسبة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة.. مقارنة بالمنجز من المبني. وأوصت اللجنة بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة.

كما أوصت اللجنة وزارة المالية بسرعة سداد 38.983 مليار ريال.. الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق، ودعت اللجنة الصندوق وبالتنسيق مع وزارات المالية والشؤون الاجتماعية وضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذي يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ. كما أوصت اللجنة بإعادة نظر الصندوق في جدول دفعات القروض وبما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين، وإعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.

«فك» أزمة

العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود قال إن صندوق التنمية العقارية أصبح احدى الأدوات التمويلية التي تمتلكها وزارة الإسكان لتوفير السكن وسد الفجوة من الحاجة إلى الإسكان في المملكة.. واتبع الصندوق منذ بدايته سياسة الإقراض المباشر مع اشتراط امتلاك الأرض لتوفير السكن.. وأشار سموه إلى أن الصندوق نجح نجاحاً كبيراً في «فك» أزمة كبيرة خلال الطفرة الاقتصادية الأولى للمملكة في التسعينات الهجرية.

وأورد سموه أن الصندوق شهد تحولات من خلالها رفع قيمة القرض والإعفاء من شرط امتلاك الأرض.. ثم ظهرت وزارة الإسكان واستحوذت على الصندوق وأصبح الأداة الرئيسية للتمويل.. إضافة إلى ما خصصته الدولة من مبلغ سخي وكبير بمقدار 250 مليار.. لبناء وتوفير السكن للمواطنين.

عدم تناسق

ورأى سموه أن توصيات اللجنة لم تتناسق وتتناغم مع تلك التحولات ومع ما تتجه إليه وزارة الإسكان في توفير السكن وسد الفجوة الإسكانية في المملكة.. خاصة أن المجلس يدرس حالية استراتيجية توفير السكن في المملكة.

تريث

وطالب سموه بالتريث في توصيات اللجنة حتى تتضح الرؤية لما تتوصل إليه الاستراتيجية السكانية.. وما يستقر عليه الوضع في وزارة الإسكان من ناحية استخدام الصندوق كأداة تمويلية إضافة إلى ما يتوفر لديها من مبالغ.

أساليب التمويل

وتساءل سموه عما إذا كانت المبالغ التي توافرت لوزارة الإسكان ستضاف إلى رأس مال الصندوق.. وبالتالي تسهم في تحقيق استراتيجية أو اتباع أسلوب موحد في إقراض المواطنين.. أم أن هناك أساليب أخرى ستتبعها الوزارة تختلف عما يتبعه الصندوق.. وبالتالي فإن أساليب التمويل وتوفير السكن ستكون متنوعة ومختلفة عما يجري العمل عليه حالياً من خلال صندوق التنمية العقارية.

استراتيجية

ورأى سموه أن المرحلة الحالية تستحق التأمل.. والتوصل إلى استراتيجية واضحة تنتهجها وزارة الإسكان، ومن ثم التوصل إلى أسلوب لمعالجة أزمة السكن وسد الفجوة بصورة فاعلة وناجعة، بدلاً من التخبط في اتباع أساليب متعددة ولا تقود إلى الحل الناجع السليم لسد هذه الفجوة المهمة من فجوات وحاجات المجتمع.

صرف الدفعات

من جانبه تناول العضو الدكتور عبد الله العتيبي الآلية المتبعة حالياً في صرف دفعات القرض.. حيث أورد أن جدولة القرض على أربعة دفعات غير مواكبة أو حتى تتماشى مع التكاليف الحالية والمستقبلية لمواد البناء التي تتضاعف بشكل واضح بين فترة وأخرى.

معاناة

ورأى الدكتور العتيبي أن الكثير من المقترضين يعانون من هذه الآلية المتبعة التي تعتمد على صرف الدفعات بناء على المنجز من البناء.. ويضطر كثير منهم إلى الاقتراض لحين الحصول على الدفعة الثانية أو غيرها من القرض الأساسي.. مما يؤدي إلى تراكم الديون والقروض على طالب القرض.

50 ألفاً !!

وأضاف الدكتور العتيبي أنه من غير المعقول أن تكون الدفعة الأولى والبالغة 50 ألف ريال كافية لبناء الأساس والدور الأرضي ورفع أعمدة الدور الأول للمنزل!! واقترح الدكتور العتيبي على الصندوق النظر في تقليل الشروط الحالية للحد المطلوب من المنجز للبناء عند كل دفعة لتسليم الدفعات للمقترض حتى يتمكن من إكمال منزله دون تحميله قروضاً إضافية فوق قرض الصندوق.. أو أن يعاد النظر بشكل كامل في جدولة الدفعات على أربع دفعات.. لتكون بواقع دفعتين.. لتراعي بذلك تكاليف البناء الحالية.

تخبط

العضو الدكتور سلطان السلطان علق على بقاء الاستراتيجية السكانية في أدراج وزارة الإسكان منذ أن كانت هيئة.. ولمدة أربع سنوات.. ومؤخراً بقائها لدى لجنة الإسكان في مجلس الشورى لمدة سنة.. ووصف ذلك بالأمر غير المبرر. وقال الدكتور السلطان.. إن كان مجلس الشورى يراقب أداء الأجهزة الحكومية.. فالأولى أن يكون المجلس قدوة لتلك الجهات.. ولا يؤخر أمرا بهذه الأهمية.. في ظل ضياع أولويات وزارة الإسكان وتخبطها خلال التسع سنوات الماضية.. وغياب التنسيق بينها وبين صندوق التنمية العقارية ، مرجعا عدم صدور استراتيجية الإسكان إلى غياب تنسيق الأدوار بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

السداد

وتناول الدكتور السلطان نسبة السداد البالغة 70 % على مستوى المملكة منذ إنشاء الصندوق!! وأورد الدكتور السلطان أنه تم صرف 20 مليار ريال في العام الحالي 1434 - 1435هـ.. ومن المفترض أن يتم سداد 4.6 مليار.. بينما تم تحصيل 3.2 مليار!!.. ومن ثم إعفاؤهم من الدولة بلغت قروضهم 1.4 مليار.. بينما بلغ عدد المتقدمين في الطلبات المتراكمة 492 ألف (يدوياً) و2.1 مليون متقدم (إلكترونياً).. بواقع 1300 مليار ريال.. وعندما نعود لنسبة السداد البالغة 70 % فهي ضعيفة جداً.

خفض الإعفاء واستقطاع من الرواتب

وتقدم الدكتور السلطان بتوصية إضافية لمواجهة عدم الجدية في السداد وضعف التحصيل.. تدعو إلى دراسة خفض نسبة الإعفاء من 20 % إلى 5 %.. كما أوصى باستقطاع مستحقات القروض من رواتب المقترضين للموظفين وتجميد حساب الآخرين.

لا يتفق

العضو أحمد الحكمي تناول ما ورد في التقرير حول استحداث وزارة الإسكان برنامج الإقراض المباشر بمبلغ 500 ألف ريال.. وهو برنامج مشابه لما يقوم به الصندوق وقد تم توقيف الصندوق عن قبول طلبات الإقراض الجديدة.. ورأى أن هذا التوجه من وزارة الإسكان قد لا يتفق وقرار إنشاء صندوق التنمية العقارية.. وحاجة المواطنين إلى السكن.. وتزايد الطلبات على قروض الصندوق خاصة بعد رفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال.

تعزيز الموارد

وأضاف العضو الحكمي أن في هذا الإيقاف وعدم قبول طلبات جديدة «خسارة كبيرة» في قيمة الصندوق الممتدة إلى نحو 40 عاماً وارتفاع رأس ماله من 250 مليون إلى 191 مليار ريال. وقال إنه في ضوء ردم الفجوة بين المعروض من المساكن والطلب عليها.. يتطلب دعم وتطوير الصندوق وتعزيز موارده المالية وتنويع أدواره لمواكبة الطلب الكبير على القروض بدلاً من إيقاف قبول الطلبات.

تنظيم أعمال قطاع الإسكان

وأضاف العضو الحكمي أن الأمل معقود على وزارة الإسكان للتركيز ضمن أعمالها على تطوير الأُطر التنظيمية المؤسسية التي سوف تسهم في تنظيم أعمال قطاع الإسكان ورفع مستوى كفاءته، حيث إن العديد من الأنظمة واللوائح القائمة بحاجة إلى تعديل وتطوير جذري.. ومنها المتعلق بتسجيل الملكية والتخطيط العمراني ومنح الأراضي.. وكود البناء السعودي.. وملكيات الوحدات السكنية المشتركة وفرزها.. وتنظيم وضع الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن.. والأنظمة والتشريعات التي تستهدف توفير قواعد بيانات ومعلومات آلية وآنية.. كما يتطلب الأمر تفعيل الأنظمة الجديدة المرتبطة بقطاع العقار والإسكان.. وعلى رأسها أنظمة التمويل والرهن العقاري.. والأنظمة المتعلقة بالتنفيذ وتطبيق كود البناء السعودي.. وإلزام المباني باستخدام العزل الحراري.. ووضع وزارة الإسكان نظاماً للإسكان.

دعم رأس مال الصندوق

العضو جبران القحطاني تقدم بتوصية إضافية دعا فيها وزارة المالية إضافة المبلغ المخصص لبناء 500 ألف وحدة سكنية الذي يمثل 250 مليار ريال لرأس مال صندوق التنمية العقاري، مبينا أن ذلك يحقق سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، إضافة إلى إنفاذ الأوامر السامية بسرعة تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، وتوفير مبالغ مجزية لدعم رأس مال الصندوق على المدى البعيد يستطيع من خلالها رسم معالم خطته الإقراضية، وتقليص قوائم الانتظار الطويلة والفجوة بين العرض والطلب، وزيادة رأس مال الصندوق بما يحقق عوائد تساهم في استمرارية وتنوع الإقراض، إضافة إلى المحافظة قدر المستطاع على عدم تناقص دورة رأٍس المال للصندوق. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

دعم طفايات الحريق

وفي جانب آخر وافق على عدم ملاءمة دراسة إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10 - 5 - 1406هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، حيث رأت لجنة الشؤون الأمنية في تقريرها الذي تلاه رئيسها الدكتور سعود السبيعي أن إضافة نص يهدف إلى توفير طفايات الحريق بأسعار مدعومة وبشكل دوري لجميع فئات وشرائح المواطنين أمر له أثر مالي على ميزانية الدولة، خاصة أن طفايات الحريق لا تعد من المواد التي تشملها الأنظمة في دعم المواد الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين.

مذكرة تفاهم

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال السياحة، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في هذا الشأن.