فلسطين تحث الدول المانحة على الوفاء سريعاً بتعهداتها لإعمار غزة

رام الله - واس:

حث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، الدول المانحة، التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة 12 أكتوبر الجاري، على الوفاء سريعا بتعهداتها المالية، بما يمكّن الحكومة من بدء خطتها المعدة لهذا الهدف، مشدداً على أن «الإغاثة الإنسانية هي أولويتنا لهذه المرحلة». وأشار مصطفى إلى ثلاثة متطلبات أساسية لنجاح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، أولها فك الحصار المضروب على القطاع من قبل إسرائيل، بما يسمح بإدخال مستلزمات إعادة الإعمار من مواد بناء ومعدات، وتوفر الأموال اللازمة لذلك، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في القطاع والإشراف على عملية الإعمار.

وقال «من تجربتنا في مؤتمر إعمار غزة السابق في العام 2009، فإن توفر الموارد المالية لا يكفي، دون توفر شرطين ضروريين، الأول: إنهاء الحصار بما يمكّن من دخول مستلزمات عملية إعادة الإعمار، والثاني: تمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في القطاع، هناك عشرات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى القطاع الخاص، ستشارك في عملية إعادة الإعمار، وهذا يتطلب وجود حكومة مركزية قادرة على التخطيط والتنفيذ وتنسيق هذه الجهود».

وأضاف مصطفى: موضوع إعادة الإعمار معقد للغاية، فهو يحتاج إلى موارد كثيرة، وإلى تمكين الحكومة من العمل هناك بتنسيق كل هذه الجهود. قررنا أن نبدأ بالقضايا التي من الممكن أن نتعامل معها بشكل سريع وضمن الإمكانيات المتاحة.

وكشف نائب رئيس الوزراء عن تحركات لحث الدول التي أعلنت عن التزامات مالية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة للبدء بصرف هذه التعهدات. واستعرض مصطفى المحاور الرئيسية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي عرضتها الحكومة الفلسطينية على المانحين في مؤتمر القاهرة، وأولها التعامل مع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية، خصوصا الخدمات الصحية والتعليمية.

وقال: باشرنا بالفعل بتنفيذ هذا الشق من الخطة، فهناك حاجة ماسة للتعامل مع نزوح عدد كبير من المواطنين من منازلهم التي تم تدميرها، وبالتالي تمت بالفعل المباشرة ببرنامج لتقديم المساعدة المالية للمواطنين الذين تضررت بيوتهم من أجل استئجار شقق لمدة 4 أشهر في المرحلة الحالية، أو من خلال تقديم منحة مالية لمن تدمرت بيوتهم جزئيا للبدء بعملية إعادة الإعمار، بانتظار توفر الأموال اللازمة لإعادة بناء البيوت المدمرة، فيما يركز المحور الثاني على وضع آليات لتمكين القطاع الخاص منإعادة إصلاح المنشآت الصناعية والزراعية التي تضررت جزئيا ويمكن إصلاحها بشكل سريع حتى تستطيع إعادة العمل بالإنتاج من ناحية، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار من ناحية أخرى، مؤكدا أن خطة أعدت بالتنسيق مع القطاع الخاص والاتحاد العام للصناعات والغرفة التجارية وغيرها لهذا الهدف، ونأمل أن نبدأ سريعا مع البنوك المحلية من أجل العمل على تمكين هذه الشركات من الحصول على تسهيلات مالية من خلال البنوك وذلك ضمن ضمانات تقدمها مؤسسات دولية».

أما المحور الثالث فيتعلق بالخدمات العامة وعلى رأسها المياه والكهرباء، حيث «شرعنا بإصلاح جزء من الشبكات التي تم تدميرها بما فيها محطة الكهرباء وبعض أجزاء شبكة المياه، ولا تزال فرق العمل مستمرة بعمليات الإصلاح ونأمل أن يتحسن الوضع خلال 4-6 أشهر».