مخزون النفط الصخري تضاعف 10 مرات خلال سنتين.. ويعادل إنتاج دول (أوبك) لـ(31) سنة

المملكة العربية السعودية لايزال وضعها النفطي جيداً، فسعر البيع «80 دولاراً للبرميل» لا يزال جيداً مع أنه بالكاد يغطي الميزانية الضخمة، وإذا نظرنا للمعدل السنوي بهذا السعر فسيكون أقل دخلاً من العام الماضي بـ(ربع) تريليون ريال سنوياً خصوصاً أن كمية المبيعات ستكون أقل من السابق.

النفط ليس (آمناً) للدول المصّدرة والمستوردة، ومعّرض دائماً لهبوط وصعود، والمشكلة تكمن في الاعتماد عليه بشكل رئيسي وشبه كلي.. السبب الرئيسي لهبوط سعر النفط هو زيادة المعروض (المتوقعة) وأتت تدريجياً بسبب النفط الصخري الذي كان يتبع النفط التقليدي (نفط الأوبك)، أصبح الآن النفط الصخري منافساً قوياً بالسعر ويباع بأريحية وبأفضلية داخل أمريكا.

قبل البدء في الحديث عن النفط الصخري يجب أن نذّكر أن مشكلة المملكة في الاعتماد على النفط مخاطرة عالية فيجب تنويع مصادر الدخل بطريقة سليمة وليس كما هو معمول به أو مخطط له. والمشكلة الأخرى أنه يجب تحسين إنفاق عوائد النفط الحالية، فغالبيتها تذهب في مشروعات متعثرة ومشروعات لم تحل مشكلة البطالة ولا مشاكل التنمية.

وبالنسبة لتكلفة أسعار النفط الصخري، فمن الخطأ أن نقارن تكلفة إنتاج النفط الصخري بتكلفة إنتاج النفط التقليدي، المفترض أن نقارن تكلفة إنتاج النفط الصخري على الشركات الأمريكية بدخل الدول المصدرة للنفط من مبيعات النفط وموازناتها المالية.

النفط الصخري تمّكن ووصل، وهو حقيقة وواقع دخل على سوق النفط التقليدي، وأصبح ينافس ولديه الأفضلية في كثير من شئون تسويق النفط.. النفط الصخري أحد أنواع النفط غير التقليدي ولكنه الأهم والأكثر وهو ما يتداول كثيراً في الإعلام، وأيضاً هناك النفط الرملي والذي ينتج بكثرة في كندا وهي خامس أكبر منتج للنفط في العالم، و56 بالمئة من نفطها يأتي من النفط الرملي.

النفط الصخري - الاكتشاف

هناك نفط (غير تقليدي) مكتشف منذ عشرات السنين وهو بكميات أكثر من النفط التقليدي، ولكن لم يمكن استخراجه بالتقنيات والتكنولوجيات المتوفرة آنذاك، وهذه التقنيات يتم تطويرها في المعامل خلال السنوات الماضية، وما حدث مؤخراً هو تطوير تقنيات تستطيع استخراج النفط الصخري والغاز الصخري، ولم تكتمل بعد، وهناك تطويرات كثيرة كل يوم لهذه التقنيات والتكنولوجيات والتي تساهم في تطوير عمليات اكتشاف واستخراج وإنتاج النفط الصخري وغيره.

وبسبب هذه التقنيات والتكنولوجيا، تم اكتشاف مزيدٍ من النفط الصخري، فخلال عامين بين 2011م وعام 2013م تم اكتشاف كميات كبيرة للنفط الصخري ضاعفت مخزونه بـ 10 مرات في العالم، حيث كان 32 مليار برميل ووصل إلى 345 مليار برميل; ولكي يعرف غير المتخصص مدى هذا الحجم، فهو يعادل إنتاج نفط دول الأوبك لـ 31 سنة بمقدار إنتاج اليوم، وبكل تأكيد هذا تغيير كبير خلال 24 شهراً.

النفط الصخري - تكلفة الإنتاج

تتراوح تكلفة إنتاج النفط الصخري بين 40 و 75 دولاراً للبرميل، ولكن يتركز الإنتاج حالياً من الآبار ذات التكلفة بين 40 و50 دولاراً للبرميل، ريثما تتطور التكنولوجيا خلال السنوات القليلة القادمة فينخفض سعر الإنتاج من الآبار ذات الكلفة بين 60 و 75 دولاراً.

وبالنسبة لتكلفة الإنتاج، لا تصرف بالتقسيم على الإنتاج اليومي، فلو ضربنا مثالاً على حقل تكلفة إنتاجه 45 دولاراً للبرميل، فهي التكلفة بالكامل على الحقل تقسيم عدد البراميل المتوقع استخراجها، ويدفع المبلغ على 3 مراحل.. المرحلة الأولى تكون على الاكتشاف والأعمال السيزمية ودراسة الحقل وخواصه، والمرحلة الثانية تكون على الحفر الأساسي للآبار وتمديد أنابيب الاستخراج; وكلتا المرحلتين يتم إتمامهما قبل البدء في الإنتاج ويكلفان بين 50% إلى 65% من التكلفة الكلية والتي افترضناها 45 دولاراً، فتكون الشركة انفقت أكثر من نصف المبلغ (لكل البراميل) قبل الإنتاج وعندما تبدأ الإنتاج وتبيع بأسعار عالية (حوالي 100 دولار للبرميل) تكون غطت التكلفة بالكامل في منتصف العمر الافتراضي للحقل، وتعمل على الأرباح فقط في النصف الثاني لعمر الحقل، ولذلك لا تتأثر كثيراً عند هبوط الأسعار.

ومما يجعل تكلفة إنتاج النفط الصخري مجزية هو تضخم ميزانيات الدول المصدرة للنفط، فمثلاً المملكة العربية السعودية ستتأثر كثيراً إذا هبط سعر النفط عن 80 دولاراً كمعدل سنوي، حيث إن الميزانيات تشمل مشروعات بنية تحتية وستبقى طويلاً نظراً للتأخر في مشروعات التنمية (تعليم، صحة، مطارات، قطارات، إلخ).. أما إذا هبط سعر النفط عن 50 دولاراً فسيؤثر على دفع رواتب القطاع العام. وفي أيّ من الحالتين ستجبر الدول على خفض ميزانياتها كثيراً أو تتكبد عجزاً في الميزانيات وتقترض من البنوك المحلية أو تسحب من الاحتياطيات النقدية.

لاشك أن المملكة لا تستطيع تأجيل المشروعات التنموية فهي متأخرة في مشروعات البنية التحتية ومتعثرة في كثير من الأعمال القائمة.

النفط الصخري - أفضلية البيع

حصص دول الأوبك تحسب بطريقة «مكّمل للناقص» لكي تتأكد من عدم وجود فائض يهبط بالأسعار، فمثلاً، حالياً الطلب على النفط تقريباً 90 مليون برميل يومياً، وتستطيع الدول (خارج الأوبك) إنتاج 60 مليون برميل يومياً، ثم تأتي دول الأوبك لتكمل المتبقي بطريقة تجعله 30 مليون برميل يومياً أو أقل قليلاً لتبقي الأسعار مرتفعة نسبياً. وبعد ذلك تكون هناك مخاوف في أسواق تداول النفط ترفع من سعر النفط.

بذلك يكون النفط الصخري ضمن الـ (60 مليون برميل) ويضمن تسويقه داخل بلده، ويأتي بعده النفط التقليدي ضمن الـ(30 مليون برميل) المكّملة وبالتأكيد تتعرض للنقص كما سبق ذكره ولا تستطيع الدول المصدرة (أوبك) أن تبيع بكامل طاقتها الإنتاجية.

النفط الصخري - تأثيره

في السنوات الستة الماضية، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط غير التقليدي من 600 ألف برميل إلى 3.5 ملايين برميل يومياً، وبهذا يتخطى إنتاج الولايات المتحدة 8.8 ملايين برميل يومياً من النفط هذا الشهر، وهو الأعلى منذ 28 عاماً. وبذلك انخفضت الواردات من النفط الخام للولايات المتحدة إلى 7.7 ملايين برميل يومياً وهو الأدنى منذ 18 عاماً، وساهم في إستراتيجية الولايات المتحدة بخفض استيرادها من دول الأوبك والتركيز على دول الجوار، فوصلت واردات الولايات المتحدة من دول الأوبك 3.5 ملايين برميل وهو الأدنى منذ 25 عاماً.

أما بالنسبة للمخزون تحت الأرض من النفط الصخري، فكما سبق ذكره ارتفع من 32 مليار برميل عام 2011م إلى 345 مليار برميل عام 2013م وأصبح أكثر من مخزون النفط السعودي والذي يصل إلى 265 مليار برميل، وأيضاً أكثر من إنتاج نفط أوبك الحالي لمدة 31 عاماً، وهذا رقم كبير جداً ومطمئن لتلك الدول وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة.

- م. برجس حمود البرجس