مقولات الخطاب الديني السياسي

أفزعني ما جاء فيما كتبه (ياسر حجازي) بعنوان: «نقد مقولات الخطاب الديني السياسي (1 - مقولة الحاكمية لله) المنشور في المجلة (الثقافية) بالعدد: (445) التي تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، إذ تناول موضوعاً يتعلق بمقولات الخطاب الديني السياسي الذي وصفها بالقديم بالإضافة إلى إقحام الخطاب المادي، والخلط بين الديني واللاديني وبين مصطلحات الماضي والحاضر مع الدعوة إلى حسمها إصلاحياً على مستوى النظام (التشريع) السياسي!

ومطالبته إحداث تغييرات (دراماتيكية) في هذه (الأنظمة) بالجمع وليس بالمفرد الذي يخص الجانب السياسي من حياة المجتمعات المعاصرة: المتأثرة - كما يزعم - برجال الدين تأثراً نفسياً وحياتياً!

وتساءل: هل ترك (رجال الدين) شأناً حياتياً واحداً في حياة الناس لم يتدخلوا فيه بدءاً من اسم (الوليد) حتى مراسم (عزاء الفقيد)!

ما أشار إليه الكاتب يوضح - بكل جلاء بأنه خلط - هداه الله - بين تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء التي حملت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. لم تترك شاردة أو واردة إلا وجاء ذكرها، ولا دخل إطلاقاً لرجال الدين سوى إيصالها - كما هي - إلى من يريد أن يسير على نهج وهدى وسيرة نبي ورسول الإسلام عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

ولكي نؤكد - بكل وضوح - أن الكاتب لم يستوعب مقولات الخطاب الديني السياسي أو سواه لغوياً، وإنما اكتفى بحشو عبارات وجمل إنشائية لا معنى لها لذلك اكتفى بإيضاح مصطلحي: «الحاكمية لله» التي تعني لغوياً وباختصار شديد - أن الحاكم لابد أن يتقي الله، ويحكم بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وليس بما يملى عليه من أنظمة وقوانين لا تتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء.

المقولة الثانية: الإسلام دين ودولة يقصد بها أن ليس هناك فصل بين الدين والدولة في الإسلام، وهذا نهج هذا الوطن منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، مما انعكس على استقرار وأمان وأمن الوطن بعيداً عن المجتمعات التي فصلت الدين عن الدولة فعاشت - ولا تزال - إلى اليوم يدب فيها الخلل في الأخلاق والقيم والمثل، في حين يرفل وطننا في ظل وارف من الانضباط الفردي والأسري والاجتماعي.

أترك التعليق للقارئ على ما جاء من تناقضات وعدم فهم لغوي وتاريخي لمقولات ووقائع رددها الكاتب - هداه الله - للنيل من تعاليم الإسلام الخالد، ومن تاريخ السلف الصالح الذين عملوا وعضوا بالنواجز على كل ما جاء في كتاب الله والسنة النبوية المطهرة؛ مثل: «ادعاء الربط بين نقد المقولة (الحاكمية) وحتمية الفصل بين الدين والسياسة مضيفاً (كما يمكن التأكيد عليه من قراءة الوقائع السياسية عند الرعيل الأول: حرب الردة، الفتنة الكبرى، واقعة الخوارج والخروج على الإمام علي!).

وتابع: (فأنت تبتعد عن جوهر النقد) إذا لم تربط النقد المقولة بالغاية العمومية - لاحظ - لتمكين خطاب عمومي مدني يفصل بين الدين والسياسة، وهو ما يمكن رصده وإثباته من خلال تفكيك (المقولات!).

وأما المقولات الأخرى التي تستدعي - في نظره - حسماً إصلاحياً على مستوى النظام، وليس التشريع السياسي في الشعارات، والمفروض العبارات التي كانت تردد في عهود السلف الصالح لعباراته: (تطبيق الشريعة الإسلامية، المرجعية السلفية، فساد الإنسان وتأثيمه، الفرقة الناجية)!

- طلال محمد نور عطار