إلى متى ينتظر هؤلاء؟

رغم أنني كتبت مراراً عن خريجي الدبلومات الصحية، وعن معاناتهم من البطالة لسنوات، إلا أنني أجدني مضطرا للكتابة عنهم من جديد، بعد إعلان وزارة الصحة عن 900 وظيفة طرحتها في المرحلة الأولى، فضلاً عن 2500 وظيفة متوقع طرحها تباعاً، ورغم أن هذه خطوات جيدة، خطوات في الطريق الصحيح، وتهدف إلى تنفيذ الأمر الملكي الكريم بتوظيف خريجي الدبلومات الصحية، إلا أنها لا تعادل سوى توظيف ما يقارب 20% تقريباً من عدد الخريجين العاطلين البالغ 11352 خريجاً منتظراً فرصة العمل!

هؤلاء الشباب، خريجي البلومات الصحية، يذكرونني بحالة الخريجات السعوديات، والعاطلات عن العمل، منذ مدة تصل أحياناً إلى عشرين عاماً، مما جعل أمر توظيفهن يصطدم بواقع تراكم أعداد العاطلات على مدى عشرين عاماً، فمهما قدمنا من عمل طموح، لن تظهر نتائجه أمام الملأ، ونحن نقف على أطلال تركة ثقيلة! نعم لقد تعطلت التنمية كثيراً لدينا منذ عشرين عاماً وأكثر، وحين بدأنا العمل منذ عشر سنوات فقط، وحاولنا أن نرتق الثقوب في ثوب مستقبلنا، واجهتنا تلك الأزمة العتيقة، وهي أنك توظف بعض الخريجين القدامى، مقابل أعداد كبيرة تتخرج حديثاً، ويبقى عدد الخريجين العاطلين دون تغيير يذكر، ومعدل البطالة لم يتغير أيضاً!

هكذا هم خريجو الدبلومات الصحية، ستزداد أعدادهم كل عام، مقابل توظيف أعداد قليلة، لا تغير من معدل بطالتهم في النطاق الصحي، فلماذا لا تبحث وزارة الصحة مع وزارة الخدمة المدنية مختلف الحلول لأزمة هؤلاء الشباب؟ فلن نتقدم في حل مشاكلنا ما لم تعمل الجهات المختلفة معاً، يجب أن يكون العمل يومي ومباشر، أما العمل بنظام المخاطبات البيروقراطي، فلن يقدم شيئاً يذكر؟ ستمر السنوات والسنوات، والخطابات تطوف بين الوزارات والإدارات ومكاتب الصادر والوارد دون تحقيق شيء يذكر!

هؤلاء الشباب الذين وضعوا متحدثاً رسمياً باسمهم، يمثلهم عند الجهات المختصة، لماذا لا يتم التحاور معه، وشرح كافة التفاصيل والمعوقات له، كي يطمئن زملائه، فقد ذكر هذا المتحدث عن زملائه، بأنهم: سئموا بسبب استبعادهم من ديوان الخدمة المدنية بحجة عدم فتح المطابقة رغم حصول بعضهم على شهادة الدبلوم من جامعات حكومية ومعاهد معتمدة، وحصولهم على التصنيف من هيئة التخصصات الصحية، إضافة إلى صدور أمر ملكي عام 1434 لمعالجة أوضاعهم بالتوظيف!

ولعل الغرابة هنا، أننا نعيش نهضة تنموية مستمرة منذ عشر سنوات، بمعنى أن قطاع الصحة يحظى بعشرات وربما مئات المستشفيات الجديدة أو التي تجري توسعتها، أي أننا لا ننتظر أعداداً قليلة من المتقاعدين في قطاع الصحة، كي يشغل هؤلاء وظائفهم، بل إن الحاجة كبيرة لموظفين جدد في الصحة، فهل هذه المنشآت الجديدة يُستقدم لها موظفون من خارج البلاد؟ أم أن هناك خللا بيروقراطيا في تسريع توظيف هؤلاء؟ أم أن التنسيق بين الوزارتين: الصحة والخدمة المدنية ما زال مفقوداً؟