حول مشاركة المرأة في مجلس الشورى 3-4

أما عن تجربتي الشخصية في المجلس الشوري وتمثيل المملكة في الاجتماعات البرلمانية العربية والدولية فهي متعددة الجوانب.. وقد سئلت هل أرى أن ما أحلم به في طريقه إلى التحقيق، أم أن هناك ما يعيق عمل عضوة الشورى، ووصلها إلى تحقيق طموحها؟.

قبل عضوية الشورى شاركت شخصياً في تمثيل المملكة في العديد من الملتقيات الرسمية؛ منها تقديم تقرير المملكة إلى لجنة مكافحة التمييز العنصري في جنيف, والمشاركة الفاعلة في تأسيس برنامج التعاون بين مملكتين في لندن والرياض، وحضور مؤتمر دافوس في نيويورك بعد تفجيرات أبراج التجارة 2001, وتقديم محاضرات عن المملكة في جامعات هارفارد وكولومبياز كما قدمت عروضا عن منجزات المرأة السعودية في لاهاي وأمستردام بهولندا, وكذلك في روما بإيطاليا, وجوهانسبرج بجنوب إفريقيا, وومؤتمرات متعددة في واشنطن ونيويورك وديترويت وبرلين. حيث أيضاً حضرت فعاليات الأيام العربية بدعوة من اللجنة البرلمانية في برلين.

خلال عضوية الشورى منذ 2013 حضرت أكثر من ملتقى للتخطيط الاستراتيجي في دول مجلس التعاون الخليجي البحرين وقطر والإمارات بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل, ومؤتمر حوار الحضارات في فيينا, وشاركت في زيارة وفد رسمي إلى بولندا. واعتذرت عن زيارة وفد لدولة البيرو.. ولدي الآن دعوة رسمية إلى استراليا خلال انعقاد اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر القادم.

سئلت عن صدى المشاركات وردود الافعال للمشاركين كون التجربة غير مسبوقة كعضوية نسائية لمجلس الشورى, وهل أرى أن ما أحلم به في طريقه إلى التحقيق، أم أن هناك ما يعيق عمل عضوة الشورى، ووصلها إلى تحقيق طموحها؟

المسألة ليست طموح عضوة الشورى أو قدراتها على تحقيقه، بل موقف الآخر من هذا الطموح ومن قدرات عضوة الشورى الطموحة.

وإذا كان هناك ما يعيق عمل عضوة الشورى أو تحقيق طموحاتها مهنياً، فهو تلكؤ بعض فئات المجتمع في تقبل وجود المرأة في الشورى أو في موقع آخر في الحياة العامة.

ولأن تركيبة عضوية المجلس روعي فيها أن تمثل كل الأطياف الفكرية في المجتمع الراهن, فإن هناك داخل المجلس أعضاء من الجنسين ما زالوا لا يؤمنون فكريا بأن المرأة قادرة على تحمل كل مسؤوليات المواطنة وأن من حقوق المواطنة تشمل حضورها خارج الحماية المتصورة في انحصار الجدران التي تجعلها ذات قيمة فقط كجوهرة ممتلكة تستر عن أعين الطامعين, أو كمملوكة مسخرة فقط لما يشاء أو يسمح لها مالكها به. ولذلك يظل تركيز هؤلاء على إبقائها في دائرة الوصاية والانحصار في الدور التقليدي المتعارف عليه, والمجالات التقليدية كالتعليم والطب.. أو تقديم الخدمات للأسرة الحميمة. وعندما يأتي دور التصويت الشوري للتوصية بقرار في ما يختص بتطوير وتصحيح وضع الأنثى تنحو قرارات هؤلاء نحو مواصلة الوصاية ضد تمكين المرأة ومحاولة تجميد الأوضاع التي تشكو منها معظم المواطنات كالبطالة وتحكم ذكور الأسرة والتعنيف والتحرش. لاشك أن الزمن سيثبت أن بالإمكان الثقة بقدرات المرأة مهنياً, وقدرتها على العمل بمهنية خارج التصنيف المجتمعي لها كأنثى مضافة دورها معلق بمرضاة ذكر ما يقرر مسيرة حياتها أو تحقيق طموحاتها. الواقع أن لنقاش التيارات داخل الشورى دور جوهري في تسريع فتح باب المستقبل أو إقفاله.

ويظل الواقع والمأمول هو أرضية المستقبل: إن مجتمعنا فاعل بشقيه الرجال والنساء، وإن خصوصية المجتمع لا تعني حظر مشاركة المرأة بصورة فعالة وحيوية.