«مركز الإيداع» سيطبّق بعد يومين وسينهي ازداوجية القوائم المالية

الجزيرة - الرياض:

أكد مدير مصلحة الزكاة والدخل أن المصلحة تحرص على التدقيق في اطلاعها على القوائم المالية وقال إبراهيم المفلح في رده على سؤال حول مدى مصداقية الشركات في تقديم قوائمها المالية: كل مكلف ملزم بتقديم إقرار ضريبي والمحاسب القانوني مكلف بالتوقيع على صحة هذه المعلومات، حيث نقوم بفحص الإقرارات الضريبية ولكن يصعب على الشركات الكبيرة تغيير الأرقام أو عدم تصديق قوائمها المالية، ولكن لمعالجة الوضع في حال إن وجد فإن وزارة التجارة والصناعة قامت بوضع موقع موحّد للقوائم المالية عبر «مركز الإيداع» وبالتالي لن يكون هناك تعدد للقوائم المالية للشركات، حيث سيطبّق بعد يومين ولكن بالتدريج.

وقال المفلح إن إيرادات المصلحة خلال الخمس السنوات الماضية شهدت نمواً ما بين 15% إلى 20%وحالياً في هذا العام حصلنا من خلال عملنا في جباية الزكاة والضرائب على إيرادات العام الماضي كاملاً أي بحدود 25 مليار ريال، 13.5 مليار ريال من الزكاة و11.5 مليار ريال من الضرائب، وبقي من العام الحالي شهران بحدود 54 يوماً ففي كل يوم هناك دخل جديد للمصلحة.

وقال المفلح خلال خلال مؤتمر صحفي أمس للحديث عن استضافة المصلحة للمؤتمر السنوي للمنتدى الضريبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن عدد الأجانب العاملين في مصلحة الزكاة والدخل لا يتجاوز 1% من عدد الموظفين أجمع، حيث إن هؤلاء الأجانب هو من لديهم الخبراء في عمليات الفحص التي تقوم بها المصلحة، حيث يوجد 30 خبيراً أجنبياً في المصلحة من أصل 2000 موظف يعملون في المصلحة.

وأكد المفلح أن تطبيق نظام قانون «الفاتيكا» سيتم في شهر يوليو 2015 وهو نظام خاص بمعرفة المعلومات الخاصة بأرصدة المواطنين الأمريكان في المملكة وأبان أن هذا النظام أمريكي يخص الولايات المتحدة الأمريكية ورعاياها في جميع دول العالم، وأضاف أن المصلحة تدرس حالياً نموذجاً من نماذج هذا المشروع وفي حال الانتهاء منه سيتم توقيعه للاستعداد لتنفيذه، حيث إن دور المصلحة في هذا النظام هو دور تنسيقي. مبيّناً أن أي إيراد يرد للمصلحة يتم تحويله لحساب الضمان الاجتماعي عبر مؤسسة النقد وصرفه حسب المستحقين من خلال وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، حيث لديها أكثر من110مكاتب في أنحاء مناطق المملكة ولديها باحثون وباحثات لدراسة الحالات، حيث إن إيرادات المصلحة في الوقت الراهن لا تكفي 100 في المئة لسد احتياجات الضمان الاجتماعي، بل هناك دعم إضافي يأتي من ميزانية الدولة.