بصمة الظهر النشيطة

انجرفت معظم المؤسسات الحكومية والأهلية في استخدام البصمة الإلكترونية، كبديل عن دفتر الحضور والغياب الذي ظلّ لعقود عديدة هو المتسيد بكل هيبة على طاولات مديري الإدارات. ومع ذلك، كان هناك اختراقٌ لهيبة الدفتر؛ فالقوي سيجد من هو أقوى منه، وصار موظف واحد يوقّع عن مجموعة من زملائه النائمين في بيوتهم!

بعد ذلك، تسيّدتْ البصمة الإلكترونية، وظنَّ المديرون أنها ستعيد لهم موظفيهم، ولكن ما كان يحدث مع الدفتر حدث مع البصمة؛ فصار هناك من يؤدي مراسم التبصيم الصباحي، ثم «يزوّغ» ليعود للتبصيم مرة أخرى بعد الظهر بكل نشاط وحيوية!

الجادون في أعمالهم يتحفظون على البصمة الإلكترونية؛ كونها قد تتسبب (حسب الأبحاث الطبية) في حدوث أمراض جلدية مستعصية، أو في حدوث طفرات للحمض النووي، ينتج منها عيوب بالمواليد. كما أن هذه الأجهزة تطلق أشعة x-ray؛ وبالتالي تتعرض له اليد دون واقٍ؛ ما يركز عملية الإصابة. والضرر لن يحدث على المدى القريب، بل قد يصل إلى أكثر من 10 سنوات. لكن لا أحد من كبار المسؤولين يلتفت لهذه التحفظات؛ لأنهم أصلاً لا يبصمون. ولو أنهم تعاملوا مع الأمر بجدية لوجدوا العديد من البدائل التي تضمن انضباط الموظفين، دون دفاتر، ودون بصمات، كتسجيل الدخول للنظام الإلكتروني، والاستمرار بالدخول حتى نهاية وقت الدوام. ويستطيع مراقب الفترة معرفة استمرار الموظف في العمل وإنجازاته عبر شاشته الصغيرة.