تقليص المخصصات يدفع البنوك الخليجية لاقتناص حصة متنامية من سوق «القروض المشتركة»

الجزيرة - الرياض:

تستحوذ البنوك الخليجية التي تتمتع بوفرة في السيولة على حصة متنامية في سوق القروض بالمنطقة مع قيامها بخفض الرسوم وتخفيف الشروط لتسحب البساط من تحت أقدام بعض البنوك الأجنبية التي هيمنت يوما على الإقراض.

هذا التغير يبرز الضعف الذي أصاب البنوك الأوروبية والأمريكية عقب الأزمة المالية العالمية في ظل ما تواجهه من إجراءات لخفض التكاليف وضغوط تنظيمية في أسواقها المحلية بما يحول دون سعيها بقوة للفوز بأعمال في الخليج.

لكنه يرجع أيضا إلى تغير في بيئة عمل البنوك الخليجية. فبدعم من الاقتصادي السريع في المنطقة تمكنت تلك البنوك من إصلاح ميزانياتها بعد الأزمة وكثير منها قلص مخصصاته للقروض المتعثرة وهو ما تمخض عن سيولة وفيرة.

وتسارع البنوك الخليجية حاليا إلى إدارة هذه السيولة واستغلالها عن طريق الإقراض ولو بشروط ميسرة للغاية لم تكن لتفكر فيها قبل عام واحد.

وقال بيناك مايترا رئيس المدراء الماليين لدى شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) «الوقت مناسب حقا للمقترضين الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية جيدة في الشرائح المتوسطة والصغيرة من السوق كي يفاتحوا البنوك المحلية.»

وأضاف «البنوك المحلية متحمسة للإقراض اليوم أكثر من أي وقت في السنوات الخمس الماضية. فهي تقدم شروطا أفضل ولديها رغبة أكبر مما مضى (للإقراض) لآجال أطول.»

يمكن رؤية هذا التغير في جداول تومسون رويترز لتصنيف القروض الخليجية المشتركة (syndication loan). ففي عام 2011 كانت القائمة المؤلفة من أكبر 25 بنكا مرتبا للقروض المشتركة تضم 20 بنكا أجنبيا.

لكن في النصف الأول من العام الحالي لم تضم القائمة سوى ثمانية بنوك من خارج المنطقة. وتراجع اتش.اس.بي.سي الذي تصدر القائمة في النصف الأول من 2013 إلى المركز الثالث وحل محله بنك سامبا السعودي في الصدارة. ونزل ستاندرد تشارترد إلى المركز الحادي والعشرين من المركز الرابع.

وقال بنك الخليج الأول في أبوظبي الذي قفز إلى المركز الثاني من المركز الثالث والعشرين إن صعوده جاء نتيجة تبنيه نهجا أكثر جاذبية بكثير تجاه السوق.

وقال ستيف بيري رئيس قسم تنظيم الديون والقروض المشتركة في البنك «انصب تغير استراتيجية بنك الخليج الأول منذ شهر يوليو من العام الماضي على زيادة المنتجات المعروضة ومن ثم توفير مزيد من الحلول المناسبة لتلبية متطلبات عملائه الأساسيين.»

ويظهر تنامي رغبة البنوك الخليجية في الإقراض في حقيقة أنه حتى مع زيادة إجمالي حجم الإقراض في المنطقة خلال السنة الأخيرة فقد تراجع حجم القروض المشتركة بالفعل نظرا لأن البنوك تبرم مزيدا من الصفقات الثنائية الكبيرة بدلا من المشاركة في القروض مع بنوك أخرى.

ففي السعودية على سبيل المثال أظهرت بيانات البنك المركزي أن حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص قفز 12 بالمئة مقارنة بمستواه قبل عام ليصل إلى ما يعادل 319 مليار دولار في مايو أيار.

لكن بيانات تومسون رويترز ال.بي.سي تشير إلى أن القروض المشتركة الجديدة في الشرق الأوسط تراجعت 45 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 17.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2014.

وبعض البنوك الخليجية على استعداد لخفض رسومها بنسبة كبيرة لجذب المقترضين. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن إجمالي رسوم القروض المشتركة في الشرق الأوسط انخفض إلى 101.2 مليون دولار في النصف الأول من 2014 مقارنة مع 216.3 مليون دولار قبل عام. وكان هذا الانخفاض البالغة نسبته 53 بالمئة أكبر من التراجع في حجم الإقراض.

ونتج عن ذلك أن البنوك الأوروبية التي يعود بعضها الآن إلى منطقة الخليج كمؤسسات إقراض بعد تخارجها من أنشطة الأسواق الناشئة قبل عامين تجد هذا المناخ أقل ربحية.

وقال سيمون ميلدروم مدير القروض المشتركة الإقليمية في رويال بنك أوف سكوتلند «لا شك أن زيادة المتطلبات التنظيمية والرأسمالية زادت تكاليف الإقراض لمعظم البنوك الأجنبية وهو ما جعل بعض الفرص غير جذابة من الناحية الاقتصادية.»

وقال مايترا من شركة مشاريع الكويت «تستطيع البنوك إعداد صفقات تناسب الاحتياجات التجارية للمقترض بشكل أكبر بكثير من سوق السندات. هذه أداة تنافسية حقيقية يمكن للبنوك استخدامها. ولا يقل أهمية عن ذلك أن المقترضين يتمتعون بمرونة أكبر في السداد بسوق القروض مقارنة مع سوق السندات.»

وفي الشهر الماضي وقعت موانئ دبي العالمية إحدى كبرى شركات تشغيل الموانئ في العالم اتفاقا للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار لأجل خمس سنوات لإعادة تمويل ديونها بفائدة أقل. ولو كان الحال غير الحال لربما لجأت إلى إصدار سندات.

وقال ميلدروم من رويال بنك أوف سكوتلند إن من المهم عدم الاهتمام أكثر من اللازم بجداول تصنيف القروض المشتركة التي قد تتغير سريعا. لكنه أضاف أن من الواضح أن المؤسسات المحلية تتجه للاضطلاع بدور أكبر في سوق القروض الخليجية.

وتابع «البنوك الإقليمية تتمتع حاليا برؤوس أموال جيدة وهذه السيولة تعني أن بمقدورها تقديم مزيد من القروض. وهي ترغب في السعي للاستحواذ على حصة أكبر من محفظة العملاء والصفقات عن طريق ترتيب الصفقات بدلا من مجرد المشاركة فيها».