وزير المالية يحذّر من التآكل الضريبي ويؤكد: المملكة بصدد توقيع 20 اتفاقية «ازدواج»

الجزيرة - محمد آل داهم:

كشف وزير المالية عن أن هناك عشرين اتفاقية ضريبية ستوقعها المملكة كخطوة تعكس حرصها على تعزيز التعاون في المجال الضريبي مع الدول الأخرى.. وقال الدكتور إبراهيم العساف: هناك عدد آخر من الاتفاقيات يجري التفاوض بشأنها، وأبان أن نظام الضريبة في المملكة من أفضل الأنظمة بالعالم وهو حديث، ولكن الأهم من النظام الضريبي هو تجربة المملكة في جباية الزكاة إذ إنها تقوم بجبايتها في عروض التجارة رسمياً والآن معروض على مجلس الشورى ومجلس الوزراء، نظام جباية الزكاة، وحينما يقر سيكون نظام يحتذى فيه بالدول الإسلامية، وهو قريب أن شاء الله.

وأشار العساف في تصريح صحفي عقب افتتاحه المنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس بالرياض إلى أن استضافة المملكة للمؤتمر تعد فرصة لاطلاع العالم عن النظام الضريبي وجباية الزكاة إذ إن المملكة هي الوحيدة في دول العالم التي تهتم بتحصيل الزكاة رسمياً، وتعد تجربتنا هي الوحيدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن عقد المؤتمر هو لمناقشة الأنظمة والتشريعات والموضوعات التي ستطرح في المؤتمر تعد في غاية الأهمية لمعرفة أفضل السبل والإجراءات لإدارة الأنظمة الضريبية في الدول المختلفة، وأن المملكة عضو في مجموعة العشرين ولها دور فاعل في بحث الإجراءات الضريبية. وفيما يتعلق بنظام الفاتكا قال العساف إنه نظام أمريكي بالواقع وتطبيق هذا النظام يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الدول تعمل اتفاقيات مع أمريكا لإجراءات التطبيق هذا النظام، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن تطبيقه مطلع العام الميلادي الجديد».

ونوه العساف بما حققه اقتصاد المملكة من نمو قوي خلال السنوات الأخيرة خاصة في القطاع غير النفطي، وإلى استمرار سياسة المملكة في إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية من أجل مزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل للمواطنين، وقال: تمكنت المملكة من تعزيز وضع المالية العامة من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من 3%، وستستمر المملكة باتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي، وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وتابع الوزير: أحرزت المملكة تقدماً ملحوظا في بناء مؤسسات مالية تتمتع بالمتانة والمرونة، وأسهمت هذه السياسات مدعومة بمرونة السياسة الضريبية في احتلال المملكة مركزاً متقدماً في جاذبية الاستثمار الأجنبي كما تشير إلى ذلك تقارير صندوق النقد.. ومضى قائلاً: خضع نظام ضريبة الدخل في المملكة مؤخراً لمراجعة شاملة، وصدر النظام في صيغته الجديدة عاكساً المستجدات الاقتصادية ومواكباً أفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية والوضوح مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة، كما يخضع نظام جباية الزكاة لمراجعة شاملة بهدف تحديثه. وأبان أن المملكة تحرص على التطوير المستمر للإدارة الضريبية، حيث أجرت مصلحة الزكاة والدخل مراجعة لآلياتها وإجراءاتها، وتم تنفيذ خطة تحديث شاملة لهيكلها التنظيمي وأتمتة أعمالها وتطوير تقنية المعلومات، وقد نَتج عن ذلك توفير خدمات شاملة وميسرة للمكلفين مثل التسجيل وتقديم الإقرارات والتسديد إلكترونياً وتبادل المعلومات مع الأجهزة الحكومية المعنية، ونحن مستمرون في أعمال التطوير والتحديث والانفتاح على أفضل الممارسات والتجارب العالمية. وشدد الوزير على حرص المملكة على تعزيز التعاون في المجال الضريبي مع الدول الأخرى، حيث تم عقد العديد من اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وفي هذا الإطار هناك 56 اتفاقية ضريبية للمملكة مع الدول الأخرى 36 منها موقعة، و20 بانتظار التوقيع، وهناك عدد آخر جاري التفاوض بشأنها، كما صادقت المملكة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المتعددة الأطراف، ولا يقتصر التعاون الدولي على التعاون الثنائي، إذ إن المملكة عضو في العديد من المحافل الدولية وتشارك بفاعلية في اجتماعاتها وأعمالها. وقال العساف إن جدول أعمال المؤتمر يتناول مواضيع مهمة وحيوية تتناول السياسات الضريبية وتحدياتها وسبل معالجتها. ولعلي أُشير بشكل خاص إلى التحديات المتمثلة بتآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح والتي تهدد وبشكل كبير الإيرادات والعدالة الضريبية في الدول كافة سواء المتقدمة أو النامية، وكذلك الحاجة لأن تواكب الأنظمة والإجراءات الضريبية المستجدات وتطورات ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهدف العدالة في دفع الضرائب بالحد من التنقل بين الدول بغية تقليل الضرائب واستقرار النظام الضريبي الدولي، وأن يعكس ها النظام التحديات المرتبطة بالعولمة الاقتصادية والاقتصاد الرقمي، وفي هذا السياق وكما تتابعون فقد أعَدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين خطة عمل لمواجهة هذه التحديات وشكلت فرق عمل ولجاناً فنية تعمل على هذه الخطة تشارك المملكة في عدد منها.

وتؤكد المملكة في مشاركاتها على ضرورة أن تأخذ أي معالجات مقترحة ظروف الدول وإمكاناتها الفنية والبشرية وإلا يترتب عليها أو على المستثمرين تكاليف وأعباء إضافية وغير مبررة. وفي ختام حديثه تمنى الوزير أن يخرج المؤتمر بمداولات وتوصيات مفيدة في التصدي للتحديات في مجال الضرائب وإجراءاتها، وأن يكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالنفع على كافة المشاركين، واطلاعهم على تجربة المملكة في مجال الأنظمة الضريبية والممارسات.