هل تعيد ثورة الغاز الصخري تشكيل صناعة البتروكيماويات في العالم وفي السعودية..؟

تشهد صناعة الكيمياء العالمية أكثر ثوراتها عمقا منذ 77 عاماً طبقاً لمجلس الكيمياء الأمريكي،لم يكن التغير في الصناعة الكيميائية نفسها، لكن في أعمال النفط والغاز هناك تطورات في التنقيب الأفقي والتكسير الهيدروليكي مما فتحت المجال أمام مخزون صخري جديد لم يكن المستطاع الوصول إليه من قبل.

قلل هذا التطور في أسعار المنتجات الأساسية لصناعة البتروكيماويات، هذه المواد الأولية الرخيصة تعيد تشكيل مشهد المنافسة العالمية فيما يتعلق بالبتروكيماويات وخصوصاً في الصناعات البتروكيماوية المدعومة في السعودية.. أشارت تقديرات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن العالم لديه نحو 7299 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري الذي يمكن استخراجه تقنيا في 41 دولة حول العالم ( 7-8-2014) وأكبر خمس دول كانت الصين أكبر دولة من حيث احتياطياتها وتملك 1115 تريليون قدم مكعبة ثم الأرجنتين فالجزائر تليها الولايات المتحدة بـ 665 تريليون قدم مكعبة وأتت كندا في المركز الخامس بنحو 573 تريليون قدم مكعبة.

فهذه الدول لديها ميزة تنافسية هائلة وهي أقل منها في أوروبا ومن المرجح حتى مما في الشرق الأوسط، وأن تتحول الشركات إلى منتجات أكثر تخصصاً.

قلبت ثورة الغاز الصخري الأمر رأسا على عقب، وجميع الشركات تبحث عن الاستثمار في تكسير الإيثان في الولايات المتحدة والذي يمثل 40 في المائة من التجارة العالمية في المواد الكيماوية من حيث الحجم والذي انخفض في الولايات المتحدة من قرابة 80 سنتاً للجالون عام 2011 إلى 23 سنتاً للجالون عام 2012 وبدأ منتجو الغاز في الولايات المتحدة يركزون على الغاز المسال.

وسيكلف الإيثلين نحو 400 إلى 500 دولار للطن إذا ما أنتج في الولايات المتحدة مقارنة ب 1200 دولار للطن في أوروبا ما جعل الشركات الكيماوية الأوروبية تحذر من تأثير ميزة التكلفة الأميركية على مكانتهم التنافسية. ولكن لا يزال مصنعو المواد الكيماوية في السعودية قادرين على المنافسة وبيع الإيثان بـ 200 دولار للطن ولكنه إنتاج مدعوم وإذا ما رفع الدعم فلن تكون صناعات منافسة.

ولكن يبدو أن كافة إنتاج السعودية مقيد لأنه يتطلب تطورات جديدة في الغاز، وهناك تصنيفات أخرى لإدارة الطاقة الأمريكية وضعت السعودية في المرتبة الخامسة على مستوى 32 دولة في العالم، ووفقاً لتقرير أرامكو السعودية فإن تمتلك كميات من الغاز الصخري الموجود لدى السعودية تقدر تلك الكميات بنحو 645 تريليون قدم مكعب ولكن لم توضح أرامكو هل هذه الكميات الموجودة يمكن استخراجها تقنياً أم أنها تقديرات احتياطية كلية.

ولا زالت الصناعات البتروكيماوية في سابك تعتمد على الدعم الحكومي وحصلت سابك على تحفيز حكومي عام 2013 (غاز طبيعي وغاز الإيثان) بلغ 161.1 مليار ريال، حيث تقدم الدولة أسعاراً تحفيزية لشركة سابك والقطاع الصناعي بأقل من متوسط سعر اللقيم العالمي بنحو 93 في المائة، بينما نصيب القطاع الصناعي من التحفيز الحكومي بلغ 112.2 مليار ريال .

ودفع القطاع الصناعي فقط تسعة مليارات ريال،في حين بلغ دعم الدولة للكهرباء بنحو 150 مليار ريال، وبلغ فقط الدعم الحكومي للغاز الطبيعي لكافة القطاعات بـ 280.6 مليار ريال تعادل 1.4 مليون برميل يومياً كان نصيب القطاع الصناعي منها 40 في المائة من استهلاك الغازو20 في المائة من استهلاك الكهرباء.

فمشتريات سابك من اللقيم والكهرباء والماء يقدر بـ 38 مليار ريال عام 2013 وهي تمثل 7 في المائة فقط من القيمة السوقية العالمية، وحققت سابك أرباحاً لنفس العام تقدر بـ 25.3 مليار ريال لمنتجات لنحو 43.3 مليون طن من الكيماويات و 11.5 مليون طن من الأسمدة و 5.9 ملايين طن من المعادن، و1.3 مليون طن من البلاستيكيات المبتكرة، فتسويقها عالميا تمثل خسارة لموارد طبيعية ناضبة إذا لم تكن مخصصة لتوسيع القاعدة الصناعية محلياً.

خصوصاً وأن هذه الصناعة هي أقل الأنشطة خلقاً للوظائف، وأكثر الأنشطة تمويلا المقدم من قبل الدولة بقيمة 458.6 مليار ريال، تعادل 45 في المائة من إجمالي التمويل المقدم للمصانع، ولكن القطاع لم يوفر سوى 9 في المائة من العمالة التي تقدر بنحو 78.3 ألف عامل.

لذلك يجب أن تتجه هذه الصناعة المدعومة إلى توسيع القاعدة الصناعية المحلية مع التوجه نحو الصناعات البتروكيماوية المتخصصة، مثلما توصل فريق سعودي لإيجاد نوع جديد من البوليمر (البلاستيك) لإنتاج مادة بولي (هيكساهايدروترايازين) سيدعم تطور صناعة البتروكيماويات في السعودية.

وتتوقع مدينة الملك عبدالعزيز التي تبنت هذا الاكتشاف الجديد أن يتضاعف دخل الصناعة البتروكيماوية إلى خمس مرات عما عليه، وتعتبر هذه التقنية المحور الأساسي للتنمية الصناعية، والتي ترتكز عليها الصناعات التحويلية كقاعدة عريضة ومتفرعة من السلع الصناعية والاستهلاكية محققة القيمة المضافة المرجوة من النفط والغاز في مستلزمات طبية وصحية وغيرها من السلع.

فالتركيز على المواد المتخصصة والمتنوعة في قطاع البتروكيماويات كي يعزز الصناعة المحلية ويطور إنتاجها بدلاً من تصدير تلك الصناعة المدعومة والتي تواجه رسوم إغراق عالمية، بسبب أنها صناعات مدعومة من قبل الدولة فتتراكم الخسائر الوطنية وهدر لأموال الدولة العامة.