قرَّرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.
واستهلت المحكمة جلسة الأمس بالإذن لممثل النيابة العامة المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم سامي أمين السيد الذي أُلقي القبض عليه مؤخراً بالاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة «قرار الاتهام» من الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي الإخواني وحركة حماس وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم الدولي الإخواني، بغية إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية.
وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، فأنكر ارتكابه لها قائلاً: «هذه قضية باطلة وملفقة تماماً»، على حد قوله.
وتضم القضية 21 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.