أمين الشريف

تأسس نظام هيئة مكافحة الفساد المالي والإداري في 13-4-1432هـ، وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28-5-1432هـ، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وعلى هذا المبدأ فإن صور الفساد المالي والإداري تختلف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (استخدام أجهزة الدولة في الأعمال الشخصية وتسريب أموالها للمصالح الشخصية)، وعليه فإنّ عمل الهيئة عملٌ رقابي ولها متابعة التحقيق من قِبل الجهات الرسمية، وفقاً لمقتضى الفقرة رقم (3) من المادة (الثالثة) من تنظيم «الهيئة»، مع إبلاغ الجهة المعنية بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، كما أنّ لها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية؛ وفقاً لما يقضي به النظام .

ولكل ما ذُكر فإنّ على ( الموظف ) الدور الأساسي في التعاون مع هذه الجهة الرسمية التي لاشك بأنّ عملها ودورها للمجتمع وأهله إصلاحي ونتيجته باتت واضحة، وبذلك فإنه يلزم على كل من تتحقق عليه الأهلية أن يشارك في المساهمة في إصلاح مجتمعة وبيئة عمله.

وبالنسبة (للمواطن) قال الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -: ((المواطن هو رجل الأمن الأول))، ومعنى ذلك أنّ المواطنة لا تكتفي بالمشاركة في أخذ الحقوق، وإنما تكون بالمشاركة بالإصلاح ومكافحة الفساد أياً كان نوعه ومكانه، وتعتبر محاربة الفساد المالي والإداري من قِبل المواطن حقاً لا يتجزأ، وهو صاحب مصلحة في هذا الحق كما أشارت إليه المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية بأنه تقبل الدعوى من ثلاثة من المواطنين على الأقل في كل ما فيه مصلحة عامة.

وبالنسبة للشريعة الإسلامية فلها بابٌ واسعٌ في هذا المجال، حيث إن من مقاصد الشريعة العُظمي بأن تقوم بتحصيل المصالح وتمكينها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذا الأصل يرجع لكل مسلم وأن الهدف من هذا المقصد أنه حماية للمجتمع من درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتمكينها، وهيئة الفساد ينجلي نُصب عملها في هذا الأصل ولكل مسلم بغض النظر عن أدائه مواطناً كان أو موظفاً أو حتى مقيماً، لابد له أن يُقيم هذا المقصد الشرعي لهدف تنمية موارد البلاد وتعطيل مفاسدها .