غرفة الرياض تستعرض مشروع «العلاقة بين التاجر والمستهلك»
الجزيرة - الرياض:
أقرت اللجنة التجارية بغرفة الرياض تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك الذي اعدته وزارة التجارة والصناعة ودعت اللجنة المستثمرين في القطاع والمهتمين الى تقديم مقترحاتهم حول المشروع كل حسب تخصصه وخبرته.
وأشاد رئيس اللجنة محمد العجلان بمسودة مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك منوها بالجهد الذي بذلته الوزارة في هذا الجانب واتاحتها الفرصة للمعنين بالاطلاع على السياسات وإبداء ملاحظاتهم حولها عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وأكد العجلان أهمية إبداء التجار ملاحظاتهم وآرائهم على المشروع في التعاملات وذلك لضمان مراعاة المشروع لمصالح الطرفين دون إضرار بالآخر خلال المدة المحددة من قبل الوزارة لاستطلاع الرأي حول المشروع.
وقال إن المشروع حدد حقوق كل من المستهلك والتاجر، حيث اكد على اهمية مراعاتها، موضحاً أنه نظرا لكثرة الأثار المترتبة على هذه التعاملات بين التاجر والمشتري تنشأ بعض الخلافات التي يجب معالجتها نهائياً، والحيلولة دون وقوعها مستقبلاً، مشيراً الى اهمية تثقيف المستهلك والتاجر حول تلك السياسات.
واكد على اهمية تكون تلك السياسات عادلة لجميع الاطراف ومرضية وتتلاءم مع ثقافة المجتمع موضحا أن مبدأ الثقة بين التاجر والمستهلك لم تصل إلى المستوى المعمول به في بعض دول العالم.
يذكر أن المشروع يختص بالملابس والمنسوجات، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، وما في حكمها (الأشياء النفيسة)، وتتضمن وثائق السياسات أحكاماً تخص رد السلعة غير المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، ورد السلعة المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، وضمان السلعة، والإفصاح عن سياسة المحل التجاري، والعربون، والفاتورة، ورسوم الخدمة، وتعليمات الاستخدام، ويتم وضع تلك السياسات على لوحة داخل المحل التجاري أو توضع في خلف الفاتورة.
