أعلن رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو ابي أمس الثلاثاء لقادة حزبه «الحزب الليبرالي الديمقراطي» قراره حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات قبل سنتين من موعدها، كما أفادت وسائل الإعلام. وسيعقد ابي مؤتمراً صحفياً مساء خلال اجتماع استثنائي لحزبه غداة إعلان عودة اليابان إلى الانكماش؛ ما يرغمها على إرجاء زيادة ثانية على الضرائب المفروضة على الاستهلاك. ويبدو أنه لم يعد أمام رئيس الوزراء من خيار؛ إذ إن إحصاءات النمو تراجعت صباح الاثنين، وأصبحت كارثية. وهكذا تدهور إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,4 في المئة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر بعد تقلص اقتصادي بنسبة 1,9 في المئة في الفصل الثاني، بحسب الإحصاءات. وبالتالي، يتوقع ألا تكتفي الحكومة بإرجاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % إلى وقت لاحق، على الأرجح حتى نيسان/ إبريل 2017، وإنما تكشف أيضاً عن خطة نهوض بقيمة ألفين إلى ثلاثة آلاف مليار ين (13,5 إلى 20,5 مليار يورو). وحل مجلس النواب الذي يرتقب أن يفعل خلال الأسبوع والانتخابات التي ستليه على الأرجح في 14 كانون الأول/ ديسمبر يفترض أن تتيح لابي ترسيخ شرعيته مجدداً من أجل البدء بإصلاحات جديدة تعتبر حتمية.