قدَّرت مصادر عاملة في كفاءة الطاقة معدل الاستهلاك اليومي لأسطول المركبات في المملكة، والبالغ 12 مليون مركبة، بنحو 811 ألف برميل من الديزل والبنزين. ولفت مساعد وزير البترول لشؤون البترول، رئيس برنامج كفاءة الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن قطاع النقل يستحوذ على 23 % من الاستهلاك الإجمالي للطاقة. كما أشار إلى أن المركبات الخفيفة تمثّل 82 %، من إجمالي حجم الأسطول، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً.
جاء ذلك خلال توقيع هيئة المواصفات مؤخراً بالرياض، مذكرات تفاهم مع شركات صانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في مركباتها الجديدة. وشدد عبد العزيز بن سلمان على أن المعيار هدفه تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 % سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند 12 كلم لكل لتر وقود، إلى 19 كلم لكل لتر بحلول 2025، مشيراً إلى أنه روعي عند بدء العمل على إعداده يوليو 2012، طبيعة العرض والطلب على المركبات بالمملكة، والتواصل مع الشركات الصانعة والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر بمستوى المعيار السعودي.. وتابع: أسفرت عملية الإعداد عن التزام 78 شركة - تمثّل 99.95 % من مبيعات المركبات بالمملكة - بتطبيقه في مركباتها الخفيفة، وللتأكد من ذلك تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية تتولى مهام مراقبة تطبيقه، ومدى التزام الشركات بمتطلباته.
وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك، مركز كفاءة الطاقة.
وكشف مساعد وزير البترول عن أنه عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول 2030.
من جانبه قال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد القصبي أن الهيئة اعتمدت منذ إنشائها أكثر من 28 ألف لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية، موزعة على 9 قطاعات، وانسجاماً مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في 2005، اتخذت الهيئة قرارها الإستراتيجي بتكثيف تبني المواصفات العالمية، حيث تشكّل اليوم المواصفات العالمية التي تم تبنيها 70 % من اللوائح والمواصفات السعودية.
أما فيما يتعلق بمجال المركبات، اعتمدت 91 لائحة فنية و480 مواصفة قياسية سعودية تتماشى مع الممارسات العالمية الحديثة وفقاً للقصبي، وتعكف الهيئة بالتعاون مع أرامكو على تقليل معدلات الكبريت بالديزل لتواكب المواصفات العالمية.
واستطرد القصبي في حديثه: انطلاقاً من إيماننا الراسخ بالدور التكاملي الذي تشكّله الهيئة ضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ المبادرات الإستراتيجية للدولة، تشارك الهيئة بفعالية ضمن برنامج كفاءة الطاقة، البرنامج الذي صاغ نموذجاً مثالياً للتكامل الوطني بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وجميع الأطراف ذات الصلة. وأضاف: تستكمل الهيئة حالياً بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتنفيذ الدور الرقابي المناط بها، متوقعاً تشغيل مختبر كفاءة المكيفات قبل نهاية 2014، وجارٍ إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، وتجهيز مختبر الإطارات.
وأكد أن محور النقل أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها برنامج كفاءة الطاقة، ضمن منهجية احترافية لصياغة توجهات قابلة للتطبيق، حيث قام فريق العمل الفني بدراسة واقع المملكة لصياغة خارطة طريق واضحة المعالم لترشيد استهلاك وقود المركبات.
ووفقاً للقصبي سيتم اعتماد تطبيق المعيار من قبل مجلس إدارة الهيئة في يناير 2015 بعد انتهاء فترة الإخطار، مشيراً إلى أنه أول معيار يتم اعتماده وطنياً على مستوى الدول العربية.