مصلحة التقاعد توضح وتحذر

عقبت مصلحة التقاعد مشكورة على مقالي رفقا بالمتقاعدين المنشور في تاريخ 18- ذو القعدة - 1435

بالتعقيب الآتي:

«تود المؤسسة العامة للتقاعد أن توضح للسادة والسيدات القراء أنه من واقع بيانات الأحوال المدنية فإن هناك حوالي ثلاثين ألف متقاعد لا تزال مهنتهم (موظف حكومي) في حين أنه يصرف له معاش تقاعدي شهري، وقد ثبت عودة بعضهم للخدمة ولا يجوز ازدواج الصرف للمعاش والراتب في وقت واحد، والمؤسسة تنفذ ما يقضي به النظام، كما تحرص المؤسسة على عدم تحمل المتقاعد مبالغ كبيرة ملزم بردها بعد اكتشاف الحالة.»

مع شكري وتقديري لاهتمام مؤسسة التقاعد بما ينشر في الصحف فإنني أود أن أوضح أن تقديم المقترحات لتطوير عمل المؤسسة حق علينا فهي مآلنا غدا أو بعد غد وهي المؤسسة التي سنأوي إليها في نهاية مطافنا العملي رضينا أم أبينا.

لِذَا فكلنا مع مؤسسة التقاعد في حفظ أموالها لأنها في النهاية هي أموالنا، لكن الأمر المستغرب هو عجز الأنظمة الرقابية عن الحد من الفساد في مجال السن التقاعدي والعقود والعودة للخدمة ونيل راتبين مزدوجين، وهُو ما عنيته في مقالي السابق، فالخدمة المدنية هي الجهة المخولة لتطبيق رقابة صارمة على الجهات الحكومية التي تتلاعب في عقود المتعاقدين والمتقاعدين فلا تضع مددا لهذه العقود كما أنها لا تحدد معايير وضوابط لمن يجرى إعادة التعاقد معهم، بل تجري الأمور حسب العلاقات والمحسوبيات في طل تغييب الجهات الرقابية، لِذَا نجد الحراك بطيئا في مؤسساتنا ونجد دخول الدماء الجديدة في منظومة العمل الحكومي يكاد يكون معدوما كما أنها حتى لو دخلت فإن تأثيرها يقل في ظل وجود أعداد هائلة مَن المعتقين في تقليدية العمل الحكومي الذين يعملون كحرس قديم وفي للماضي ونظمه الإدارية.

إن إعادة التعاقد مع من بلغوا السن النظامي. هو أكبر معوق لدورة التنمية وتجددها وحيويتها في مؤسساتنا كما أنه باب فساد موارب حيث لا وجود لمعايير وضوابط واضحة له ممكن أن تحوكم وتقاس درجة النزاهة فيها.

وهُو والحال هذه مناخ خصب للمحسوبيات وبقاء الحال عَلى ما هو عليه!!!