أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس بيانا توضيحيا تضمن أسباب إغلاق بعض محلات الشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا»، وذلك بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى من المستهلكين بقيام «اكسترا» بتنظيم مهرجان تخفيضات بنسب تخفيض عالية ومبالغ فيها وأنهم سبق وأن اشتروا هذه السلع بنفس الأسعار قبل بدء مهرجان التخفيضات.
وعليه قامت الوزارة بالتحقق من الشكاوى والوقوف على فروع الشركة في مدن المملكة المختلفة للاطلاع على التخفيضات.
وبينت وزارة التجارة أنه اتضح لها أن أغلب الأصناف تم المبالغة في نسب تخفيضها أمام المستهلك، حيث وضع السعر قبل التخفيض بشكل مرتفع بينما الشركة باعت السلعة بسعر أقل في الأشهر الثلاثة السابقة للمهرجان، وذلك بعد التحقق من فواتير البيع من النظام المحاسبي للشركة، حيث اتضح رفع السعر بشكل أعلى قبل مدة قصيرة من التخفيضات لتضخيم نسب التخفيض ولإيهام المستهلكين بتخفيضات غير حقيقية.
وأضافت وزارة التجارة في بيانها أن الشركة أخفت معلومات أغلب السلع في رخصة التخفيض، حيث تقدمت في الرخصة على 208 سلع فقط، وقدمت فواتيرها للمراجعة، واستغلت الرخصة في إجراء تخفيضات على 2400 سلعة دون كشف فواتيرها للوزارة للتوثق من مصداقية التخفيض، إضافة إلى وجود أكثر من بطاقة سعر على بعض السلع وبأسعار مختلفة، ووجود بطاقات تخفيض غير صحيحة.
كما عرضت الشركة من خلال عروضها الترويجية في المحل وفي البريد الإلكتروني تخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض وهو في الحقيقة أعلى من السعر قبل التخفيض، إضافة إلى عرض سلع بدون وجود بطاقات سعر لدى أكثر من فرع.
وأبانت وزارة التجارة أنه بناء على ذلك قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة بضبط تلك المخالفات وإشعار الشركة بذلك وإغلاق فرعين، وإعطائها فرصة تصحيحية لتلافي ذلك في اليوم التالي، إلا أن الجولات التي قام بها مراقبو الوزارة أسفرت عن ضبط مخالفات في 6 فروع أخرى في مناطق مختلفة في المملكة مما تطلب إغلاقها، وطلب من الشركة سرعة تزويد الوزارة بالقوائم الصحيحة والفعلية للتخفيض.
والوزارة تتابع التزام الشركة بنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية لإجراء التخفيضات حسب الرخص النظامية الممنوحة لها، وإكمال الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة.