اعتمد معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه أمس تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وقد اشتمل هذا الإصدار على لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام التي صدرت من المقام السامي بالمرسوم رقم م- 36 وتاريخ 11- 6- 1434، والتي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة، بعد أن كان ذلك مقتصراً على الأطباء والمهنيين فقط. وتضمنت المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه بعد موافقة المقام السامي على تعديلها، إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها، وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور، ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير. وفيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرها معاليه فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة، وتحديثاً لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية.