إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

بلا شك أن الأثاث من ضروريات الحياة التي لا غنى عنها؛ فهو المتاع، سواء بسيطاً أو فاخراً، معدناً أو خشبياً.. إلا أننا في البيئة العربية لا نزال معتادين على الأثاث الخشبي في تلبية احتياجات المستهلكين، ومنها على سبيل المثال غرف النوم والجلوس والصالونات والسفرات والأسرّة الخشبية والكراسي والمكاتب وغيرها.

وإذا أردنا بسهولة معرفة حجم الطلب الجديد على الأثاث الخشبي في دولة مثل المملكة فلنقدم مثالاً بعدد المتزوجين حديثاً مضروباً في قيمة متوسطة بنحو 100 ألف ريال، وهي قيمة الأثاث الخشبي اللازم لفرش شقة متوسطة ومناسبة لمواطن سعودي بأسعار أو تكلفة عادية.. أما إذا تحدثنا عن أثاث فاخر فلنعتبر أن متوسط التكلفة يمكن أن يصل إلى نحو 200 إلى 300 ألف ريال. علماً بأن عدد عقود الزواج المنجزة بالمملكة في عام 1432هـ قد بلغ نحو 160.2 ألف حالة، أي أن حجم الطلب على الأثاث الجديد بالسوق السعودي يصل إلى نحو 16 مليار ريال سنوياً. أضف إليها ما يعادل 50% طلباً على الأثاث للتجديد أو الإحلال نتيجة طلب الأسر والعوائل تجديد أثاث منازلها. إذن، يصبح لدينا بالسوق السعودي إجمالي طلب على الأثاث الخشبي يعادل 24 مليار ريال، وهي قيمة كبيرة وهائلة، وتمثل سوقاً صناعياً، باتت مهمةً للغاية، لا تقل عن 15 مليار ريال بأي حال من الأحوال.

هذه السوق تحتاج إلى الاهتمام من قِبل المصنعين، خاصة أنه يُعتبر من الصناعات كثيفة العمالة، القادرة على استيعاب أيدٍ عاملة وطنية بشكل كبير فيها. فكيف تسير هذه الصناعة؟ وكم حجم الواردات لتغطية هذا الطلب؟ وهل نجحت الصناعة السعودية في تصدير منتج وطني بشكل تجاري؟

السوق العالمية للأثاث.. ريادة واهتمام غربي لا مثيل له

يسيطر عدد قليل من بعض الدول على صناعة الأثاث الخشبي في العالم، لدرجة أن مساهمة هذه الدول القليلة وصلت حالياً إلى نحو 70 % من السوق العالمية.. وتسيطر صناعة الأثاث بالاتحاد الأوروبي على نصف إنتاج الأثاث العالمي، بقيمة تصل إلى 82 مليار جنيه إسترليني.. وتوفر صناعة الأثاث فرص عمل لما يزيد على 1.0 مليون شخص في أوروبا. وتُعتبر ألمانيا أكبر دولة منتجة للأثاث، وهو ما يمثل نحو 27% من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي. يليها إيطاليا (21.6 %)، وفرنسا (13.5 %) والمملكة المتحدة (10.4 %). وتعتبر صناعة الأثاث الكندية هي المصدر الخامس الأكبر على مستوى العالم. وتتمثل بلدان الأثاث الرئيسية في جنوب شرق آسيا في الفلبين، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، كوريا، تايوان والهند.

كبريات الدول المستوردة للأثاث في العالم

وصلت قيمة الواردات العالمية من الأثاث إلى نحو 168 مليار دولار أمريكي في عام 2010، وتنمو سنوياً بنحو 17 %.. حتى أن صناعة الأثاث تُعتبر من الصناعات القليلة التي لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية الأخيرة. ورغم ضخامة حجم الصادرات الأوروبية من الأثاث إلا أنها تعد سوقاً تجارية للواردات مهمة جداً؛ فقد استوردت في عام 2010م بنحو 68 مليار دولار أمريكي، بما يعادل تقريباً 40 % من واردات الأثاث العالمية. وتحتسب الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها أكبر سوق للأثاث، بما يمثل نحو 24.5 % من السوق العالمية لواردات الأثاث، وتنمو سنوياً بمعدل 27 %. أما مجموع واردات الدول الآسيوية فقد تجاوز 24.0 مليار دولار. وفي المقابل، تصل قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأثاث الخشبي إلى نحو 4.2 مليار دولار، وهي قيمة كبيرة وعالية. أيضاً وصلت قيمة الواردات الإفريقية من الأثاث نحو 4.1 مليار دولار. وهنا يثار التساؤل حول المستفيد من هذه القيم الكبرى للصادرات؟ بالطبع الاتحاد الأوروبي، حتى رغم تباعد المسافات بينه وبين هذه الدول المستوردة.

الصناعة السعودية للأثاث

يصل عدد المنشآت العاملة فعلياً في تصنيع الأثاث بالمملكة إلى 328 منشأة، إجمالي رؤوس أموالها 3.5 مليار ريال، ويصل عدد عمالتها إلى نحو 26.2 ألف عامل. وتعتمد هذه المنشآت بشكل كبير على العمالة الماهرة. في المقابل، يصل عدد المصانع المرخصة التي لم تنتج فعلياً لنحو 81 مصنعاً، برؤوس أموال 342 مليون ريال.

توسع صناعة الأثاث وتغذيتها لصناعات أخرى

البعض يعتقد أن الطلب على الأثاث هو لفرش وتأثيث البيوت والمنازل، لكن ذلك يمثل المفهوم الضيق للطلب على صناعة الأثاث الخشبي؛ إذ تشعبت وامتدت آفاقها لخدمة أغراض صناعية أخرى. ويمكن استعراض أهم القطاعات الفرعية للأثاث في: الألواح الخشبية، منتجات البناء الخشبية، القوالب الخشبية، الأدوات اليدوية الخشبية وهياكل الأدوات، الحرف اليدوية الخشبية، منتجات الفلين والقش والضفر والمطابخ.

الفرص المتاحة أمام الصناعة السعودية

يتميز الأثاث السعودي باستخدامه أجود أنواع الخشب والمواد الأولية في عمليات الإنتاج، فضلاً عن تشكيلة واسعة من الأخشاب المستوردة من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية؛ الأمر الذي ساهم في إخراج منتجات ذات جودة عالية، فتحت بالتالي أبواب التصدير للمنتج السعودي؛ إذ تصدر المملكة للعديد من الأسواق الرئيسية، تتركز معظمها في دول الخليج والدول الإقليمية. وقد حققت الصناعة السعودية نجاحات في التركيز على تغطية الطلب المحلي من الطبليات والمنصات التي تستخدم لأغراض صناعية، يليها الألواح الخشبية والأخشاب نفسها. ويساهم هذان النوعان وحدهما في نحو 48 % من إجمالي الإنتاج المحلي، إلا أنه حتى الآن لم تنجح الصناعة المحلية في تقديم النوعيات كافة المطلوبة لاحتياجات المستهلكين للأغراض المنزلية عموماً، التي لا تزال تعتمد على الاستيراد بالدرجة الأكبر.

الفجوات السوقية في صناعة الأثاث الخشبي

رغم أن كميات الإنتاج المحلي الفعلي من قطاعات الأثاث وصلت إلى نحو 926 ألف طن في عام 2012م، إلا أن كميات كبيرة لا يزال يتم استيرادها لتلبية العجز السوقي، سواء في الكمية أو طبيعة المنتجات المطلوبة؛ إذ وصلت كمية الواردات بالمملكة من الأثاث الخشبي لنحو 631 ألف طن، أي أن الواردات السعودية من الأثاث تغطي نحو 42.0 % من إجمالي الطلب المحلي. وهذه الكميات المستوردة تعتبر طلباً صافياً وسانحاً وفورياً إذا تم النظر في تغطيتها. أما الفرص السوقية الأكثر اتساعاً الآن فإنها تتمثل في الطلب المتاح في الدول الإقليمية القريبة، فهناك طلب على الأثاث في دول مجلس التعاون يفوق قيمة 3.0 مليارات دولار، يليه طلب إفريقي بقيمة 4 مليارات دولار، فما بالنا إذا سعت الصناعة للتغلغل إلى دول آسيوية، التي تصل قيمة وارداتها إلى نحو 24.0 مليار دولار. إنها آفاق صناعية واسعة، ولا تحتاج إلى تقنيات متقدمة، ويمكنها أن تتيح فرص عمالة هائلة وكبيرة، تغطي الطلب المحلي على فرص العمل بشكل كبير.