الجزيرة - الرياض:
ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحمل تراجعات أسعار النفط العالمية التي قد تبلغ في المتوسط 80 إلى 85 دولارا للبرميل العام المقبل، وذلك دون الحاجة إلى تعديلات في السياسة المالية، رغم أنها قد تلجأ إلى التعديل وفقا للضغوط.
وأوضحت الوكالة، أن الكويت وقطر الأكثر مرونة نتيجة انخفاض سعر النفط المطلوب في ميزانياتها لتعادل المصروفات والإيرادات، وأنه رغم أن السعر المطلوب لتعادل ميزانيات السعودية والإمارات يبقى أعلى إلا أن الدولتين تتمتعان باحتياطيات ضخمة وقطاع غير نفطي كبير ما يمكنهما من التعامل مع تراجع أسعار النفط.
فيما توقع تقرير الوكالة أن يكون العبء الأكبر في تراجع أسعار النفط على البحرين وعمان وسط توقعات باتساع العجز في ميزانية الدولتين إلى أكثر من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهتها، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (SالجزيرةP) للتصنيف الائتماني أن تصنيف السعودية عند AA – يعتبر قويا جدا، وأحد أسبابه هو الميزانية القوية جدا للحكومة السعودية، وقوة الاقتصاد السعودي برمته، مضيفة أن أحد أسباب تعديل النظرة المستقبلية للسعودية من إيجابية إلى مستقرة، هي الاقتصاد غير المتنوع بشدة.
وتوقع تريفور كولينان مدير التصنيفات السيادية في الوكالة عبر مقابلة مع «سي إن بي سي عربية»، أن يكون سعر خام برنت عند 80 دولارا في 2015، و85 دولارا في العام الذي يليه، وبسبب ذلك فإن الاقتصاد السعودي ربما يعاني عجزا صغيرا على المستوى الحكومي، وفائضا صغيرا في الحساب الجاري، وهذا لا يعني وجود أزمة بالضرورة، لكن «ستاندرد آند بورز» لا تعتقد أنها سترفع التصنيف على مدى العامين المقبلين.
