الأسياح - تركي الفهيد:
أصبح تعثر المشروعات الحكومية -مع الأسف- ظاهرة عادية في مجتمعنا خاصة فيما يتعلق «بالمشروعات الحيوية»، والتي أدى تأخر إنجازها إلى زيادة المعاناة على كاهل المواطنين، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنشاء على الدولة نظراً للارتفاع المطرد في الأسعار.
(الجزيرة) رصدت عددا من المشروعات التنموية البلدية المتعثرة في محافظة الأسياح، والتي كان من المفترض إتمام إنشاءها قبل عدة سنوات. وفي بداية الجولة التي قامت بها الصحيفة، كان من أبرز ما لاحظناه أن معظم المشروعات المتعثرة تفتقد اللوحات التعريفية الخاصة بها، فيما توصلنا إلى معلومات تؤكد أن بعض هذه المشروعات توقف العمل فيها قرابة الـ 8 سنوات.
قائمة المشروعات المتعثرة
من بين أهم المشروعات التي رصدتها الجولة، والتي تؤكد ما وصل إليه الحال من إهمال، جاء مشروع تطوير المنطقة المركزية، ووفقاً للمعلومات التي توصلت إليها «الجزيرة» فقد تم تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 15-10-1430هـ بقيمة إجمالية قدرها (2.448.820ريال) وبمدة (778 يوماً)، وما زال المشروع لم تتجاوز الأعمال الإنشائية فيه النصف ولم ينته التنفيذ إلى الآن، دون وجود أي سبب يفسر هذا التأخير.
أما عن المشروع الثاني، فقد تمثل في مشروع مبنى الاحتفالات بالأسياح والذي تم فيه تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 1-9-1429هـ بقيمة (2.777.280ريالاً)، وبمدة (450) يوماً، ومازال المشروع قيد الإنشاء، مع العلم أن الفترة التي كان من المقرر تسليم المشروع فيها قد انتهت منذ مدة.
ويأتي في المرتبة الثالثة لقائمة المشروعات المهملة بالمحافظة، مشروع إنشاء سوق الأعلاف والمواشي، حيث يقع هذا المشروع بجوار المسلخ الحكومي للبلدية، وهو جنوب عين بن فهيد وقد تم تسليمه بتاريخ 7-8-1431هـ بقيمة (1.619.446ريال ) ومدة إنشائه (350) يوماً، إلا أن المشروع لم تجر الاستفادة منه حتى الآن، كما أدى إهماله إلى تحوله إلى مأوى للحيوانات دون حسيب أو رقيب.
أما مشروع البنية الأساسية للمنطقة الصناعية فيأتي ضمن المشروعات الموجودة في قائمة الإهمال، حيث تم تسليم الموقع للمقاول بعد توقيع العقود بتاريخ 7-9-1432هـ وبقيمة (1.739.960) ريالاً، وبمدة تصل لـ 180 يوماً، لكنه مازال مغلق الأبواب ويعاني التصدعات المعمارية.
تساؤلات لا تنتهي، قام المواطنون بتوجيهها للمجلس البلدي الحالي بالأسياح بعد مرور ثلاث سنوات، على تشكيله والتي انتقلت بدورها من المجلس السابق الذي عمل لـ(8سنوات).
عدد من أهالي محافظة الأسياح، تحدثوا عن ذلك، فقد اعتبر أحمد الفهيد أن تعثر المشروعات البلدية في المحافظة يعود لغياب الرقابة وضعف المتابعة من قبل الجهات المعنية التي يجب عليها متابعة تنفيذ المشروعات أولاً بأول.. وتساءل عن الأسباب الحقيقية التي اعترضت تنفيذ المشروعات طيلة الأعوام الماضية، خاصة أن القيمة المرصودة لإنجاز كل مشروع متوفرة فعليا.
أما المواطن محمد الشوباش، فيرى أن السبب الرئيس في تعثر التنفيذ يكمن في البيروقراطية التي تسير عليها بعض الوزارات والدوائر الحكومية. وانتقد سلطان التركي تعثر مشروعات السيول والصرف الصحي في الأحياء والتي تعد ذات أهمية شديدة للأهالي، حيث المشاهد المؤسفة بعد هطول الأمطار لاتسر أحد، فضلاً عن تكوين المستنقعات التي تخلفها الأمطار.
من جانبه قال ناصر الفهيد إن رقعة الإهمال والتعثر امتدت إلى حدائق وملاعب الأطفال، بالإضافة إلى ضعف تهيئة الملاعب وصيانتها، وكذلك بالنسبة للأماكن المخصصة لمواقف السيارات أمام المحال التجارية، ما ينذر بمشاكل معقدة ستواجه كافة أبناء المحافظة.
أما عن أبرز المطالب التي ركز عليها أبناء المنطقة وأرادو إيصالها للمختصين عبر (الجزيرة) فقد تضمنت أن يتم معالجة المدة المتفق عليها عاجلاً وفي حال التأخر أو المماطلة وعدم إنجاز المشروع في المدة المحددة، فإنه يجب على البلدية والمجلس البلدي أن يقوم برفع خطاب للأمانة، يتم فيه المطالبة بسحب المشروع من المقاول المماطل أو المتأخر وتسليمه لمقاول آخر، وإيجاد لجان خاصة لتقديم تقرير شهري لمجلس المحافظة عن المشروعات المنجزة والمتعثرة، مع التشديد على أهمية الجولات الميدانية التفقدية التي يقوم بها مجلس المحافظة للاطلاع عن قرب على الوضع الراهن لتلك المشروعات، والتعرف على مدى إنجاز أو تعثر المشروعات حسب الدراسات المعدة لذلك.
بالإضافة إلى مطالبة المجلس البلدي والمجلس المحلي التوجيه ببحث الإجراءات والمعوقات الحكومية التي تتسبب في تعطل وتأخير التراخيص اللازمة للمشروعات التنموية، ووضع الحلول المقترحة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها، لأن ذلك يؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين والتي حرصت على توفيرها القيادة الحكيمة.
