نشطت أمانات المدن وبلديات المحافظات والأحياء ممثلة في صحة البيئة بتغريم بعض المطاعم وإغلاقها؛ بسبب عدة تجاوزات مثل وجود مواد غذائية فاسدة وتدنٍ في مستوى النظافة، وكذلك مخالفة شروط التعبئة والتخزين وسوء حفظ المواد الغذائية، إضافة إلى عدم توافر شهادات صحية للعمال، فضلاً عن عرض مواد مجهولة المصدر، ورصد قيام العمال بتحضير الطعام والعجن على البلاط وداخل دورات المياه، وانتشار الحشرات والصراصير في تلك الأماكن، وثبوت تسبب بعضها في حالات تسمم، لوجود أغذية منتهية الصلاحية. وربما لم تحصل كل تلك المخالفات في مطعم واحد لكن أحدها كاف لكي تقوم البلدية بإغلاقها.
والحق أن انتشار المطاعم بهذه الصورة في المدن والقرى وعلى جنبات الطرق السريعة ينذر بخطر جسيم، مما يدعو المرء للعجب من سهولة الترخيص لها! ويجدر بوزارة التجارة وإدارة البلديات بتقليصها والحد من انتشارها وتشديد الرقابة عليها ورفع معايير وشروط تراخيصها لأن بعضها بؤرة من الأوساخ والقاذورات المؤدي للتسمم، ناهيك عن الإفراط في استعمال الدهون والزيوت والبهارات والمواد المحسنة التي تسببت بتفشي السمنة عند الشباب، فراحوا يتخلصون منها بالعمليات الجراحية حين عجزوا عن الحمية وتناول الأكل الصحي المتوازن!
المحزن في الأمر أن أصحاب تلك المطاعم هم من الأجانب الذين يتستر عليهم مواطنون متخاذلون ومتواطئون معهم باستنزاف خيرات هذا البلد الكريم، وإلا فكيف لمواطن شريف أن يرضى بكل تلك التجاوزات التي تفتك بصحة أبناء بلده؟! والمدهش أن ثلة من هذه العمالة ليس لديهم أدنى مقومات المهارة والدراية بأصول الطبخ! فضلاً عن حالات الغش التي يستمرئونها فيبيعون المتبقي من طعام مرتادي مطاعمهم لزبون آخر ! ولك أن تتخيل الأمراض الناتجة عن ذلك!
لذا فإنَّ جميع العقوبات الصادرة بحق المطاعم وما تقوم به وزارة التجارة والبلديات من غرامات أو إغلاق هي من مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتصب في المصلحة العامة للوطن، وعلى كل مواطن شريف التبليغ عن أي تجاوزات أو مخالفات صحية أو عمالية، وعلى المفتشين أن يكونوا مخلصين لوظيفتهم وليسوا موظفين فحسب يؤدون العمل ويوقعون الغرامات ثم يتركون لتلك المطاعم حرية العبث في صحة الناس.
ما أرجوه هو متابعة الأسر لنوع طعام أبنائها فهو جزء من التنشئة والتربية والمسؤولية.
