الجزيرة – محمد العثمان:

وجهت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية تعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 1435/1436بنهاية يوم غد الخميس وتسليم أوامر الدفع إلى وزارة المالية قبل نهاية دوام اليوم المشار إليه ويستمر قبول الوزارة لآمر الدفع الخاصة بالحسمات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية ويتم إيقاف طلب فتح اعتمادات مستندية جديدة أو الإضافة إلى اعتمادات قائمة والتقيد بالتعليمات في تنفيذ الميزانية بشأن إجراءات المناقلات بين الاعتمادات أو التكاليف للمناقلات التي تتم بقرار من وزير المالية المنصوص عليها لمرسوم الميزانية شريطة أن يرد طلب إجراء المناقلة قبل الصرف بمدة لا تقل عن أسبوع وعليه فلن يتم النظر في أي طلبات ترد للوزارة بعد التاريخ المشار إليه ولن يقبلها النظام الآلي للوزارة مع مراعاة إرسال صور قرارات المناقلات التي تصدر بتوقيع الوزير المختص أو صاحب الصلاحية إلى وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم بوزارة المالية والعمل على سحب أوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وسدادها مقترنة مع أوامر الدفع الخاصة بالرواتب، وعدم اللجوء لتعليتها في حساب الأمانات المتنوعة ويجب إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد والبنوك وكل من بعهدته نقود سواء كانت جهات رئيسية أو فرعية في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد خلال الفترة من 29/2/1436هـ إلى نهاية 3/3/1436هـ ، مع استمرار إيداع ما يرد بعد هذا التاريخ ويخص السنة المالية الحالية في حساب وزارة المالية لدى مؤسسة النقد مباشرة لحساب السنة المالية (1435/1436) حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 9/4/1436هــ وفقاً لقواعد الإجراءات إقفال الحسابات. ويغطي جدول الحساب الشهر الأخير من السنة المالية الحالية حسابات الفترة من 1/2/1436 إلى نهاية يوم 8/3/1436هـ كما أن الجدول الحساب الشهري الأول من السنة المالية القادمة يجب أن يغطى الفترة من 9/3/1436هـ حتى نهاية شهر ربيع ثاني 1436هـ ،وتبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية الحالية من تاريخ 9/3/1436هـ إلى نهاية يوم 13/4/1436هـ على أن يتم تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه يوم 7/5/1436هـ لتتمكالوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه لمقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد. والتأكيد على استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية تنفيذاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء بذلك والعمل بالترتيبات المتعلقة بذلك المبلغة من وزارة المالية تمهيداً لتبادل المعلومات والبيانات بشكل آلي وبالوسائل الالكترونية، والتقيد بماتضمنه تعميم وزارة المالية القاضي بأن يتم صرف مستحقات المقاولين عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية، وعدم قبول أي أمر دفع غير مشتمل على رقم الحساب البنكي (الآيبان) اعتباراً من بداية العام المالي المقبل1436/1437هـ.