شكلت الجامعات المحور الرئيس لتنمية المدن بالمملكة، لكن هل تحققت عدالة توزيع الجامعات والكليات على المناطق والمحافظات؟ فالذي يرى التوزيع الجغرافي الحالي على المناطق الإدارية يلاحظ تركزها في المناطق الرئيسة الثلاث: مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

عدد الجامعات الحكومية (29) جامعة، والجامعات الأهلية (10) جامعات، والكليات الأهلية (18) كلية، ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في المناطق الثلاث (17) جامعة، و(9) جامعات أهلية، و(12)كلية أهلية. وحتى تكون الصورة مكتملة يمكن تفصيلها بالتالي:

منطقة مكة المكرمة: بواقع (8) جامعات: أم القرى، الملك عبدالعزيز، الطائف، جدة، الملك عبدالله، عفت، الأعمال والتكنولوجيا، دار الحكمة. و(5) كليات: فقيه، ابن سينا، البترجي، الريادة، الأمير سلطان للسياحة.

منطقة الرياض: بواقع (13) جامعة: الإمام محمد بن سعود، الملك سعود، الأميرة نورة، الأمير سلمان، شقراء، المجمعة، الملك سعود الصحية، الإلكترونية، سلطان، الفيصل، الجامعة المفتوحة، اليمامة، دار العلوم.

والكليات:الرياض، المعرفة، الفارابي، العناية، الشرق العربي.

المنطقة الشرقية: بواقع (5) جامعات: الملك فيصل، الملك فهد، الدمام، حفر الباطن، الأمير محمد بن فهد. والكليات: كلية سعد، كلية المانع.

أما المناطق (10) فتكاد تكون جامعة واحدة في كل منطقة: القصيم، جازان، الجوف، حائل، الباحة، الحدود الشمالية، نجران، وفي المدينة المنورة الجامعة الإسلامية، وطيبة، وفي عسير الملك خالد، وبيشة، وفي تبوك جامعة تبوك وجامعة الأمير فهد بن سلطان. أما الكليات فعددها قليل تتركز في القصيم: سليمان الراجحي، كليات القصيم، بريدة، الغد، وكلية واحدة ابن رشد في عسير. إذن تم تغطية المناطق الثلاث ومدنها الرئيس بأغلب الجامعات الحكومية والأهلية، وبالتالي المرحلة القادمة يجب توزيع الجامعات على المناطق الأخرى والمحافظات لأن الكثافة السكانية وإن تركزت في المناطق الثلاث الكبيرة إلا أن مؤشرات التوطين بدأت تشير إلى توطين مكثف في عواصم ومحافظات المناطق العشر بعد إنشاء الجامعات والمجمعات الأكاديمية التي تشكل النواة الحقيقية للجامعات.

معيار الكثافة السكانية فرض نفسه معياراً للتنمية والخدمات وبالتالي ضرورة توزيع المشروعات التنموية على باقي مناطق ومحافظات المملكة بدل من تركزها في مدن محددة: مكة المكرمة، الرياض، جدة، والدمام.