الجزيرة - علياء الناجي:
كشفت جولة «الجزيرة» لجوازات منطقة الرياض عن استلام زوجات ومطلقات وأرامل المواطنين السعوديين من غير السعوديات للإقامات الدائمة بدون كفيل أو رسوم لأول مرة في المملكة. وجاء ذلك تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2/11/1434هـ والذي قضى بالموافقة على منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، على أن تتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة, كما وافق آنذاك على أن تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
«الجزيرة» التقت عددا من السيدات اللاتي حصلن على الإقامة الدائمة في المملكة وجدوى تفعيل قرار الإقامة الدائمة للأم الأجنبية وعلاج الكثير من المشكلات التي تواجه الأبناء في حال الطلاق والوفاة وعدم حرمان الأم من أبنائها وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية.
من جهتها قالت منار فواز - أردنية الجنسية مطلقة - ولديها أطفال سعوديين: إن تفعيل قرار الإقامة الدائمة للأم الأجنبية سيحل أزمات كثيرة وإشكاليات كثيرة متعلقة بضم الحضانة أثناء الطلاق أو الترحيل مع أمهاتهم، وتوفير البيئة الآمنة للأبناء، وإلغاء نظام الكفيل الذي كان يقلق كافة المتزوجات من سعودي وحتى بعد الطلاق. واعتبرت أن تفعيل القرار يجسد مدى رعاية المملكة لحقوق الفرد من المقيمين وممن لديهم أبناء سعوديين وعدم حرمان الأم من أبنائها بعد الطلاق وترحيل الزوج لها، مما يعني حرمانا أبديا من رؤية أبنائها.
وشاركتها الرأي إيمان محمد يمنية الجنسية وزوجة مواطن بأن القرار الجديد يعالج أيضا مشكلة أولاد المتوفى وأرملته غير السعودية، ويضمن كثيراً من الحقوق لأمٍ كريمة لأولادٍ هم من المجتمع السعودي، لذلك فإن هذا القرار يمثل تعاليم الشريعة الإسلامية في التيسير على هذه الفئة وحل مشكلاتهم، ويجسد نظرة الشريعة إلى الأم وتقدير فضلها ومكانتها وعدم حرمانها منهم، إضافة لسهولة الحصول على الإقامة الدائمة حيث تم حصولي عليها بدون عناء بإحضار صك الزواج الرسمي، وشهادة ميلاد الأطفال السعوديين وجواز السفر ويتم الحصول الفوري دون تأخير للإقامة الدائمة، وفي حال كانت مطلقة تحضر صك إثبات الطلاق وكرت العائلة وشهادات الميلاد، وكذلك للأرملة صك وفاة الزوج وصك الزواج وشهادة ميلاد الأبناء وكرت العائلة ويتم استخراجها بكل سهولة من جوازات الرياض.
ووفقا لأماني عبدالعظيم زوجة مواطن مغربية الجنسية، فإن القرار يسهم بشكل كبير في حفظ حقوق الزوجة والأم والمطلقة والأرملة على حدٍ سواء، إضافة لفرص العمل المتاحة أمام الأم الأجنبية في المملكة، وسترفع من قيمة المستوى الاقتصادي ورفع نسبة السعودة حيث أن القرار سمح لها بالعمل في القطاع الخاص وتحسب ضمن نسبة السعودة، وهذا من سيساعد على التوسع الاقتصادي خاصة في الاستثمارات النسائية،ودفع عملية التنمية.
من جهتها قالت فتحية خالد سورية الجنسية وزوجة مواطن إن استلام زوجات المواطنين للإقامات الدائمة يعالج كل المشكلات وغيرها من المشكلات المتعلقة بالدعاوى في المستقبل تلك المتعلقة بالحضانة والإنفاق على الأولاد، ومن المحتمل أن يساهم أيضا في حل الدعاوى القائمة حاليا في هذا الجانب إذا أحسن استغلاله في هذه الجوانب، إذ ليس من المعقول أن يتزوج الأب السعودي من امرأة غير سعودية ثم يطلقها متى ما شاء ويتنصل عن مسؤوليته تجاه أولاده بكل سهولة مستغلا الثغرة التي كانت موجودة في النظام السابق بترحيل الأم كونها غير سعودية ويتم حرمانها من أبنائها.
