الدمام - عبير الزهراني:
أكد خبراء اقتصاديون لـ«الجزيرة» أن انخفاض أسعار البترول لن يؤثر على اقتصاد المملكة، مشيرين إلى أن المملكة تتبع خطة أساسية من خطط التنمية للتصدي لأي هبوط حاد لأسعار النفط.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبد الله المغلوث: إن ما أشار إليه وزير البترول يؤكد لنا أن سوق النفط سوف يتعافي خلال 2015 وأن احتياطيات البترول قوية وأن الإستراتيجية في بيع النفط في المملكة كما لبقية بعض دول منظمة أوبك التي لم ترضخ لتخفيض الإنتاج والإبقاء على حجم التصدير وهو ما يعدل 30 مليون برميل الذي شكل نسبة 30 في المئةمن ناتج النفط في العام وأن الإشكالية كما أشار إليها الوزير هي تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم وفي منطقة أوروبا، وهذا ما قلل من الطلب على النفط، إضافة إلى المضاربة التي ساهمت في انخفاض سعر قيمة النفط.
وأضاف: لا شك أن تلك العوامل تعد طارئة في هذا السوق، وأن العالم ما زال محتاجًا لهذا المنتج كونه يعد إحدى المواد المساعدة في المنتجات النفطية ومنتجاتها وتحريك المصانع، وهذه المرحلة لم تعد جديدة على السوق السعودي أو حتى على منظمة أوبك شاهدنا هناك مراحل خلال عام 2002 وبعض السنوات الأخرى التي تمكنت الدولة السعودية والدولى منظمة أوبك من تجاوزها وعد هذه المرحلة في الدوران الاقتصادي لأن الحياة الاقتصادية لا تستمر على وتيرة واحدة، وإنما هناك مراحل وعرض وطلب بل الظروف لاقتصادية والسياسية تلعب دورًا في تجاوز أزمات الأسعار.
وقال المحلل الاقتصادي علي الزهراني: إن التطمينات التي بعث بها وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرًا حول أوضاع سوق النفط ومدى تأثيرها على اقتصاد المملكة العربية السعودية ينبع من قراءة لمتغيرات الاقتصاد العالمي في المرحلة الحالية، حيث أشار إلى أن تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وزيادة المعروض هما السبب الرئيس لتدني أسعار النفط.
وأردف الزهراني: في قراءة لما بين السطور يتضح أن انخفاض أسعار البترول دون مستوى 80 دولارًا سوف يؤثر على الدول المنتجة وربما يؤدي بالكثير من الشركات لوقف أعمالها لعدم تحقيق الأرباح المرجوة وبالتالي سوف تكون هناك تكلفة باهظة على السعودية من بقاء الأسعار منخفضة لوقت طويل لأن ذلك سوف يؤثر على الميزانية في الأعوام المقبلة ويقلل من الاحتياطيات النقدية وبالتالي فإن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة يعني المزيد من المتاعب للدول المنتجه سواءً من داخل أو خارج منظمة أوبك ولن تبدأ الأسعار في الارتفاع والعودة للمناطق المجدية اقتصاديًا إلا في حال تغيرت الأسباب التي أدت إلى هبوطها ومنها التعامل مع الفائض اليومي في المعروض الذي يقدر بنحو 2.6 مليون برميل يوميًا وأيضًا عودة الطلب من الاقتصاديات المؤثره في آسيا وأوروبا ومراقبة تطور تقنيات استخراج النفط الصخري التي بدأت تشكل تحديًا واضحًا للدول المنتجة، مستدركًا أن مستقبل الطاقة سوف يتغير عالميًا وسوف تكون السنوات المقبلة أكثر تحديًا في ظل المتغيرات الحالية التي من الممكن أن تؤدي بأسعار النفط إلى أرقام متدنية قريبة من أسعار عام 2008 بعد الفقاعة السعرية التي شهدتها الأسعار، ولفت إلى أن من أهم الحلول في المدى المنظور هو المحاولة للتوصل لاتفاق بين الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لتخفيض الفائض دون المساس بالحصص السوقية والالتزام بذلك لكي تتمكن الأسعار من العودة مجددًا للارتفاع.
من جانبه قال الاقتصادي عبد الواحد المطر: سوق النفط بشكل عام يعاني من النزول فقد انخفض من 110 إلى الخمسينيات وأن مشكلة «أوبك» الأساسية قدرتها على التحكم بالأسعار لم تعد مثل السابق والسبب الرئيس انخفاض الطلب بشكل عام من بعض الدول بسبب الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم اكتمال نمو الاقتصاد العالمي واستهلاك النفط بكامل طاقته مع نمو الاقتصاد.
وأضاف: الأمر الأكبر دخول النفط الصخري مع أنه موجود سابقًا لكن تطور تقنية استخراجه قلل من تكاليفه مما أدى إلى دخول عرض كبير من شركات النفط التي تنتج النفط الصخري من ثلث إنتاج العالم من البترول هذه المعضلة الأساسية بالعادة أن الدول تقلل العرض لتحكم بالأسعار، لكن الفترة الماضية على حسب الأوضاع الاقتصادية وعلى حسب ما صرح وزير البترول أن لو تم تخفيض إنتاج المملكة من البترول سوف يعوض من إنتاج شركات النفط الصخري التي تنتهز أي فرصة من الدخول في أسواق جديدة وتسيطر على السوق فمسؤول عن خفض الإنتاج لم يكن مثل الأول فخفض الإنتاج سوف يكون له مفهوم كبير في السوق لو تم التنسيق بين دول أوبك أولاً التي لها في الأصل يوجد زيادة في إنتاجها في بعض الدول وثانيا: الدول التي في خارج «أوبك» لم يتم التنسيق معها بسبب صعوبة التنسيق لأنها خارج منظمة أوبك فهذا ما كان يدعو إليه وزير البترول في تصريحه بأن تخفيض الإنتاج لن يرفع الأسعار مثل ما يظنه الكثير.
وتابع: الأمر الطبيعي لسعر البترول أنه يتذبذب، فلو لاحظنا أن مستوى سعر البترول خلال العشر السنوات الماضية ارتفع من حدود 40 إلى 147 ورجع بالانخفاض إلى 40 ورجع للارتفاع إلى 120 وانخفض الآن إلى 55 فهذه الذبذبة والانخفاض والنزول أمر طبيعي جدًا لسلعة مثل البترول
وحول تأثير المملكة بهذا الانخفاض قال: الانخفاض سوف يؤثر على المملكة وهذا أمر طبيعي، فنحن نتكلم عن انخفاض 400 مليار لكن الشيء الجيد أن المملكة خلال السنوات الماضية استطاعت توفير احتياطي نقدي ما يقرب 2.8 تريليون ريال ينفعها في حال انخفاض أسعار البترول الذي نعيشه خلال هذه الفترة.
وأضاف أن المملكة متزنة بإنفاق على المشروعات التنموية والبنية التحية بالإضافة إلى المشروعات المقامة حاليا ما بين إسكان إلى مدن صناعية من بنى تحتية فليس هناك مشكلة من هذه الناحية فانخفاض البترول سوف يقلل من بناء الاحتياطي للمملكة لكن بمعدلات الإنتاج الحالية بسعر الحالي، فالمملكة قادرة على التحمل لبضع سنوات قادمة.
وأضاف: لم نستغرب من التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط والمملكة منذ أربعين سنه لديها خطة أساسية من خطط التنمية أن تنوع مصادر الدخل فأكثر من 90 في المئة من مصادر الدخل مازال من البترول وهذا الشيء لا بد أن ينظر له نظرة جدية ويجب وضع مدى زمني محدد له لتقليل اعتماد المملكة على النفط وإيجاد مصادر دخل أخرى للتخفيف على الاقتصاد الوطني من تذبذبات سعر النفط.
