الظاهر -والعلم عند الله- أننا في كل مرة على موعد مع كارثة جديدة، فمن قبل حرائق مدارس البنات، ثم حرائق تريلات الغاز، واليوم السقوط في حفر الصرف الصحي!
لا أدري هل نعالج البطالة وصداعها، أم الفقر وآثاره، أم نحل أزمة السكن، أم نطارد حفر الصرف الصحي؟ ولسان الحال كما قال الشاعر -مع الاعتذار له في تحوير البيت-:
تكاثرت «المشاكل» على خراش.. فما يدري خراش «ما يحل»!!
قبل كم شهر.. حفرة تبتلع مواطنا وابنه بجانب سوق تجاري.. وقبل أسابيع: سقوط طالب في حفرة صرف صحي، ونجاة مواطن وإمام مسجد من حفرة سقطا فيها.. الخ أخبار الحفر!
في مسلسل «السقوط في حفر الصرف الصحي»، الدفاع المدني لم يظهر على الساحة كجهة مسؤولة عن حفر الصرف، فدوره ينحصر في الإنقاذ، مع أن هذا الجهاز لديه صلاحيات لمتابعة الدوائر الحكومية والمؤسسات التجارية. البلديات هي الأخرى تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، ولسان حالها يقول: «يكفيني السيد «مطر» وزياراته لتقفد المشروعات، تريدوننا نلاحق الحفر»!! أضف لذلك أن غرامة ترك البيارات بلا أغطية عقوبتها هزيلة جداً حيث تتراوح بين 1000 و3000 ريال، وهي غير كافية لردع المخالف والمتسبب!
أخشى ما أخشاه في قضية هذا المسلسل أن تظل القضية مهملة، الناس يتساقطون، والعقوبات غائبة، والمتسبب يسرح ويمرح دون عقاب.. هل ننتظر -مثلا-، إنشاء «هيئة حفرية» مهمتها ملاحقة الحفر، ومطاردة حافريها، ووضع اللوحات عند كل حفرة!! وأخشى أن تسجل جريمة السقوط في الحفر ضد المواطن، فيكتب في تقارير الوفاة، السبب من المواطن، من قال له يمر من هذا الشارع!! لماذا لم يفتح «عينيه» بالشكل الصحيح!!
يشكر «شعب تويتر» على إطلاق حملات للإبلاغ عن حفر الصرف الصحي، فلو وجد تجاوبا من الجهات الحكومية مع إيقاع الغرامات الصارمة ضد أصحابها لصحا المسؤول من نومه، ولسلم الناس من شر الحفر!
