الجزيرة - الرياض:

أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس موافقتها على طلب شركة مجموعة محمد المعجل يإتاحة التعامل عبر مركز إيداع الأوراق الماليَّة في أسهم الشركة المعلق تداولها نتيجة لحجم خسائرها التراكية منذ 2012، على أن يتم بدء التعامل خارج منصة التداول OTC من خلال أعضاء السوق اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وتعد هذه الخطوة الثانية في إطار التطبيق الفعلي على الأرض الواقع للإجراءات والتَّعليمات الخاصَّة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق الماليَّة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها وذلك بعد الموافقة مؤخرا على طلب شركة الباحة للاستثمار والتنمية. ومن المعلوم أن الخسائر المرحلة المتراكمة للشركة بلغت 2860.3 مليون ريال حتى نهاية 30/11/2014، وهو ما يعادل نسبة 228.8 % من رأسمالها المدفوع.

وأوضحت «تداول»، أن القرار الموافقة جاء بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة تاريخ 1/3/1436هــ الموافق 23/12/2014، وإجراءات التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو الملغى إدراجها – الموافق عليها من مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 13/11/1435هـ الموافق 8/9/2014. ونوهت «تداول» إلى أن قرار الاستثمار في الأسهم المعلق إدراجها قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر تقييم المخاطرة، ودراستها بعناية ويفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ قرار الاستثمار، مبينة أن موافقتها لا تعد مصادقة على جدوى الاستثمار في الأسهم المعنية، حيث إن قرار الموافقة يعني مجرد الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وطبقت هيئة السوق المالية مطلع شهر يوليو الماضي الإجراءات والتَّعليمات الخاصَّة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق الماليَّة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، في خطوة شكلت بارقة أمل أمام حملة أسهم الشركات الموقوف تداول أسهمها في السوق المالية بسبب خسائرها المالية المتراكمة وذلك من خلال إعادة استئناف عملية تداولها من جديد وبالتالي التمكين من عودة أموالهم العالقة. ويقصد بعبارة «الخسائر المتراكمة» مجموع خسائر الشركة المرحلة من الأعوام السابقة التي سبق تحميلها على قائمة الدخل، مضافًا إليها خسائر الفترة الحالية. وأجازت الإجراءات التعامل في أسهم أي شركة بعد إلغاء إدراج أسهمها في السوق الماليَّة بسبب خسائرها المالية المتراكمة، البالغ عددها حالياً ثلاث شركات، من خلال مركز إيداع الأوراق الماليَّة أو ما يسمى بـ «خارج منصة التداول OTC» وفقًا للآلية المعتمدة لدى السوق، على أن يتم تطبيق ذلك بشكل اختياري وبشرط إعلان تلك الشركة لنتائجها المالية على «تداول» ونسبة خسائرها المتراكمة.

ووفق هذه القواعد، فإنها تستهدف تنظيم الآلية الخاصَّة بالتعامل مع الشركات المدرجة في حال بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر وبما يقل عن 75 في المائة من رأسمالها، وأيْضًا في حال بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75 في المائة فأكثر وبما يقل عن 100 في المائة من رأسمالها، وبلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها. بحيث يتم تحديد فئات الشركات بعد نشر تلك الشركات لإعلانات نتائجها المالية عبر «تداول» وحسب نسبة خسائرها المتراكمة. ويأتي قرار هيئة السوق الماليَّة استكمالاً لتوجهها في السعي إلى تطوير السوق الماليَّة المحليَّة وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب تطوير الإجراءات الكفيلة بالحدِّ من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق.