الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت مصادر (الجزيرة) عن أن وزارة النقل انتهت من دراسة خاصة بآليات تمويل مراكز النقل العام بالمملكة وشملت الدراسة وفقاً للمصادر تطوير أنظمة وإجراءات إنشاء وتشغيل تلك المراكز.. يأتي ذلك في ظل وجود مركز متكامل للنقل العام حالياً في مدينة الرياض يتم تشغيله من قبل القطاع الخاص، وأكدت المصادر أن الدراسة تتكون من 3 مراحل وهي مراجعة الدراسات السابقة وتحليل الوضع الراهن ودراسة وتحليل التجارب المشابهة والناجحة، وإعداد وتطوير المفهوم والمعايير التخطيطية والتصميمية والإطار التنظيمي والإجراءات وإعداد الدليل.

وكشفت المصادر عن انتهاء مراحل الدراسة الثلاث ويتم حالياً مراجعة الدليل الخاص بإنشاء وتمويل وتشغيل المراكز. وأضاف المصدر: قام أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بدراسة تطوير أنظمة وإجراءات إنشاء وتمويل وتشغيل تلك المراكز وذلك لإعداد دليل متكامل لإنشاء المراكز يحتوي على المعايير التخطيطية والتصميمية لمراكز النقل العام وكذلك الإرشادات والإجراءات التي تساعد على تمويل إنشاء وتشغيل وإدارة تلك المراكز من قبل القطاع الخاص.

ويعد قطاع النقل أحد أبرز القطاعات التي تلعب دوراً ملموساً في التنمية الاقتصادية وقد أولته الحكومة أولوية قصوى من خلال المشروعات العملاقة خصوصاً فيما يتعلق بمشروعات القطارات ويتجسد اهتمام الحكومة أكثر عندما صدرت قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة النقل العام في أواخر العام 1433هـ حيث أقر المجلس عدة إجراءات بشأن إنشاء الهيئة والتي تهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بحيث تقوم هذه الهيئة بتنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ومواقع مرافقها، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.