كييف - (أ ف ب):
استؤنفت أمس الأربعاء في مينسك مفاوضات السلام بين كييف والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا غداة تخلي أوكرانيا عن وضع الدولة غير المنحازة في قرار يسمح لها بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قرار كييف معتبراً أنه لن يؤدي سوى إلى «تأجيج أجواء المواجهة».
وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أعلن الاثنين عن استئناف مفاوضات السلام اليوم الأربعاء والجمعة في مينسك بعد أكثر من أسبوعين من التشكيك بموعدها. وأكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمتمردون وسلطات بيلاروس أمس الثلاثاء انعقاد اللقاء بين ممثلي أوكرانيا والانفصاليين وروسيا والمنظمة. وتهدف المحادثات الجديدة إلى إحياء عملية السلام التي بدأت مطلع ايلول/سبتمبر الماضي وأدت إلى اتفاقات تهدف خصوصا إلى رسم حدود فاصلة بين المعسكرين. كما أدت إلى اتفاق أول لوقف إطلاق النار في أوكرانيا صمد قليلاً لكنه انهار بعد ذلك.
وكان بوروشنكو أكد مطلع كانون الأول/ديسمبر أن اتفاقات مينسك التي وقعت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر ستشكل «أساس تسوية سلمية» للنزاع. وقالت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هايدي تيليافيني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء انترفاكس-أوكرانيا إن أربعة ملفات ستناقش في مينسك هي وقف كامل لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة وتبادل كل الأسرى وتسليم مساعدات إنسانية إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة المتمردين. ونقلت الوكالة عن ممثل المتمردين الانفصاليين دينيس بوشيلين أن المتمردين يأملون في بحث مسألة «رفع الحصار الاقتصادي» عن هذه الأراضي التي قطعت كييف تمويلها منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وتطبيق قوانين أوكرانية تنص على مزيد من الاستقلال للمنطقة والعفو عن بعض المقاتلين المتمردين. ورفضت كييف بشكل قاطع حتى الآن تجديد تمويل المناطق المتمردة وتطالب من جهتها بإلغاء التصويت الانفصالي الذي جرى الشهر الماضي في «الجمهوريتين» الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد. وقال ايغور بلونيتسكي أحد قادة المتمردين في تصريحاتها نقلها مكتبه الإعلامي إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، فستوقع الوثائق الرسمية في الاجتماع المقبل الجمعة. وتأتي هذه الدورة الجديدة من محادثات السلام بالتزامن مع توتر جديد بين موسكو وكييف. فقد تبنى البرلمان الأوكراني الذي يهيمن عليه الموالون للغرب بأغلبية كبيرة مشروع قرار ينص على تخلي أوكرانيا عن وضع الدولة غير المنحازة، الذي كان يبعدها على غرار سويسرا عن الانضمام إلى التحالفات العسكرية وبالتالي لا تلعب أي دور في الحروب. وأصبحت أوكرانيا دولة غير منحازة في عهد الرئيس فكتور يانوكوفيتش في 2010. ورحب بوروشنكو الذي يفترض أن يوقع النص، بالتصويت. وقال في تغريدة على موقع تويتر «أخيراً صححنا هذا الخطأ». وأضاف أن «التكامل الأوروبي والأورو-أطلسي طريق لا بديل له لأوكرانيا». وكان بوروشنكو أكد ضرورة تبني هذا النص بسبب «العدوان» العسكري الروسي على أوكرانيا.
وقالت ملاحظة كتبت على مشروع القانون أنه في مواجه «الضم غير الشرعي» من قبل موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية و»التدخل العسكري» الروسي في شرق أوكرانيا، على الدولة «البحث عن ضمانات أكثر فاعلية لأمن وسلامة وسيادة أراضي» البلاد. وتعليقا على هذا القرار، قال وزير الخارجية الروسي في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الروسي أن القانون «سيؤتي نتائج عكسية ويوحي بأنه سيسمح بتسوية الأزمة الداخلية العميقة التي تمر بها أوكرانيا». وأكد لافروف أنه «يجب وقف تأجيج أجواء المواجهة»، مؤكداً أنه «سيكون من الأجدى لأوكرانيا أن تبدأ أخيراً حواراً مع قسم من شعبها تم تجاهله بالكامل» في الشرق الموالي لروسيا.
