بريدة - عبدالرحمن التويجري:
أكدت ندوة نظمتها غرفة القصيم ممثلة بلجنة المقاولين أن عملية تصنيف المقاولين إلى درجات ومستويات متفاوتة تشكل حماية لهم بالمقام الأول لتنفيذ مشاريع تتناسب مع إحجامهم وقدراتهم وبما يضمن لهم عدم التعثر والفشل أثناء سير المشروع وبالتالي تعرضهم لخسائر مادية تؤثر على سمعتهم ومراكزهم المالية في السوق المحلي وأن هذه الإرهاصات تترك انعكاسات سلبية على العملية التنموية بمجملها. وفي الندوة التي أدارها رئيس لجنة المقاولين خالد العثيم تحدث المهندس محمد العرفج مدير مكتب نجوم للاستشارات الهندسية عن مفهوم التصنيف ولوائحه واشتراطاته موضحاً أنه ينقسم إلى 5 درجات تتراوح كلفة قدراتها في تنفيذ المشاريع ما بين 7 إلى280 مليون ريال وأن تنفيذ المشاريع التي تقل كلفتها عن 5ملايين ريال يتم بعقود مباشرة بين المقاول والجهة المالكة للمشروع عن طريق تأهيله مباشرة دون الحاجة إلى درجة تصنيف, منوهاً بأنه يمكن للمقاول من الباطن تنفيذ مشروع يقع في التصنيف الأعلى منه مباشرة شريطة التضامن مع مقاول بنفس تلك الدرجة. وبين العرفج أن صلاحية التصنيف أربع سنوات يعتبر بعدها التصنيف لاغيا مالم يتم تجديده سواء بنفس الدرجة أو بدرجة أخرى بناء على العناصر والمواصفات المطلوبة والمحددة في لوائح التصنيف وأنه يحق للمقاول التقديم بعد سنتين من حصوله على التصنيف الأول لرفع درجة تصنيفه وفق متطلباتها التي تعتمد على الوضع المالي للمنشأة وخبراتها في تنفيذ المشاريع وجهازها الفني والهندسي وحجم الآليات والمعدات المتوفرة لديها وجودة المقاول في إنجاز العمل, لافتاً إلى جملة من الأخطاء التي قد يرتكبها المقاول عند التقديم على التصنيف الأمر الذي يتسبب في فقدانهم على الدرجة المناسبة التي يستحقونها ومن أبرزها ما يتعلق بكيفية إعداد الميزانيات لرأس مال الشركة والقوائم المحاسبية وتقليل نسبة الأرباح فيها والبدء بتنفيذ مقاولات من الباطن لعدة سنوات دون توثيقها والحصول على اعتمادات من الجهة المالكة لتنفيذها منوها بأن المقاول لابد أن يجمع 45 نقطة على أقل تقدير للحصول على التصنيف المطلوب الذي يعد ملزما للمشاريع الحكومية ويتم بطريقة آلية عن طريق إدخال البيانات إلى جهاز الكمبيوتر دون تدخل العنصر البشري في تعديل المعلومات المسجلة بالوثائق والمستندات من جانبه شدد خالد العثيم على أهمية الاستفادة من الخبرات التراكمية التي يكتسبها المقاول في المشاريع الصغرة والتي تمكنه من الانطلاق نحو مشاريع كبيرة مؤكداً أن الغرفة تضع كافة إمكانياتها المتاحة عبر لجانها القطاعية المتخصصة لخدمة رجال وشباب الأعمال في مختلف المجالات.