الجزيرة - الرياض:
يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435 / 1436 (2014) نحو 2.821.722 تريليون ريال بالأسعار الجارية، بمعدل نمو يبلغ 1.09 بالمائة، مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013)، حسب ما أعلنت وزارة المالية أمس. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 8.21 بالمائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.06 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة9.11 بالمائة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 7.17 بالمائة بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام 2010، فمن المتوقع وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.59 بالمائة، مقارنة بنسبة 2.67 بالمائة في العام السابق، ويتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا بنسبة 1.72 بالمائة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.66 بالمائة، والقطاع الخاص بنسبة 5.70 بالمائة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 6.70 بالمائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 6.54 بالمائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6.13 بالمائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.97 بالمائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.46 بالمائة.
المستوى العام للأسعار
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1435 / 1436 (2014) نسبته 2.7 بالمائة عمَّا كان عليه في عام 1434 / 1435 (2013) طبقاً لسنة الأساس (2007). أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي، الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) بالمائة في عام 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 / 1436 (2014) نحو 1.348.353 تريليون بانخفاض نسبته (4.4) بالمائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 208.153 مليار ريال بزيادة نسبتها (3.1) بالمائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية (فوب) فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي 564.080 مليار ريال بانخفاض نسبته (2.6) بالمائة عن العام السابق.
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 788.738 مليار ريال بانخفاض نسبته (5.6) بالمائة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 398.991 مليار ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014) مقارنة بفائض مقداره 497.4 مليار ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013) بانخفاض نسبته (19.8) بالمائة.
التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) نمواً نسبته (10.4) بالمائة مقارنة بنمو نسبته (6.6) بالمائة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (11) بالمائة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (16) بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي، ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة (13.8) بالمائة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (11.1) بالمائة لتصل إلى 250.914.4 مليار ريال.
تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية أُخرى:
أ - استمر تنفيذ المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 - 2016)، وقد أسهم ذلك في تقدم ترتيب المملكة على الصعيد الدولي بمقدار (73) مرتبة حتى العام (2014م) في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره عام (2003م)، حيث حققت المملكة المرتبة (36) من بين (193) دولة في المؤشر العام للجاهزية، وبتقدم مقداره (5) مراتب عن التقرير الأخير لعام (2012م)، كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية، وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (111) جهة حكومية رئيسة.
وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية (100) جهة حكومية بزيادة تقدر نسبتها أكثر من (60) بالمئة عن العام المالي السابق، فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من (2000) خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من (170) جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من (400) خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق.. كما تم إطلاق نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني الذي يعمل كمنصة إلكترونية آمنة لتسهيل تبادل المعاملات إلكترونياً بين مختلف الجهات الحكومية.
ب - واصل نظام السداد الإلكتروني من خلال نظام «سداد» تسهيل عملية دفع الرسوم وأجور الخدمات الحكومية مما ساهم في سرعة وسهولة إنجاز الخدمات الحكومية، حيث بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر هذا النظام منذ إطلاقه وحتى 8 / 2 / 1436هـ ما يقارب (313) ثلاث مئة وثلاثة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن العام المالي السابق 1434 / 1435، وبلغ عدد الجهات المرتبطة به (139) جهة منها (75) جهة حكومية حيث تم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436 ربط عدد (4) جهات حكومية جديدة.
ج - أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية.
وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة, كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية.
واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان، وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية.
وذكر المديرون أن برامج سوق العمل ساهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام. وتكتسب مواصلة الجهود لتطوير مهارات العاملين من خلال التعليم والتدريب أهمية في هذا الصدد.. كما رحب المديرون بالخطوات المتخذة لتوجيه برامج الإسكان الحكومية نحو الأقل دخلاً.
د - أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (SالجزيرةP) العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (- AA) على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قوياً نسبياً. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
هـ - بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم الأحد 16 محرم 1436هـ الموافق 9 نوفمبر 2014م ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.
و- تمت الموافقة على عدد من الأنظمة منها (النظام الجزائي لجرائم التزوير)، (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب)، (نظام التأمين ضد التعطل عن العمل)، (نظام «قانون» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، (نظام الرعاية الصحية)، (نظام الأعلاف)، (نظام المجالس البلدية).
ز - تمت الموافقة أيضاً على عدد من التنظيمات منها (تنظيم الدعم السكني)، (تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة)، (تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين)، (تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي)، (تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة)، وإعادة تنظيم (جمعية حماية المستهلك).
