القاهرة - مكتب الجزيرة:

ناقش مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي عقد بمدينة أبو ظبي مجمل التطورات الراهنة في الأسواق العالمية، وآفاق الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة مع المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والموضوعات ذات صلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، واستهلاكها وإمكانيات ترشيدها، والربط الكهربائي بين الدول العربية، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على هذا القطاع المهم.

وطالبت توصيات المؤتمر فيما يخص الأوضاع الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي مضاعفة الجهود لبلورة رؤى متوائمة حول قضايا الطاقة والتنسيق فيما بينها من جهة، ومع الدول الأخرى المنتجة للبترول من جهة ثانية وقيام الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز الطبيعي والدول الرئيسية المستهلكة لهما بالعمل سوياً على تهيئة العوامل الكفيلة لإشاعة المناخ الملائم الذي من شأنه تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتبديد آثار حالة عدم اليقين التي خيمت على الأسواق بسبب التحديات الاقتصادية والبيئية التى أحاطت بقطاع الطاقة.

كما طالبت التوصيات بضرورة تعزيز الحوار وتكثيف التعاون بين جميع الأطراف الرئيسية ذات العلاقة المباشرة بصناعة النفط والغاز الطبيعي من منتجين ومستهلكين ومستثمرين لخلق المناخ المناسب لاستقرار الأسواق بأسعار مقبولة للمنتجين والمستهلكين ومشجعة لقطاع الاستثمار في الصناعة البترولية، بالإضافة إلى تحقيق أمن الطاقة بشقيه.

وحول الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية أوصى المؤتمر بتحسين مناخ الاستثمار والاستعانة بأدوات وطرق بديلة للتخفيف من المخاطر، وذلك للتقليل من تكاليف المشاريع و معالجة المفارقة التي يعانى منها قطاع الغاز في المنطقة التي تتمثل في نقص إمدادات الغاز رغم توافر الاحتياطيات تتطلب معالجة كل من العرض والطلب، الأمر الذي يجعل من الضروري على صناع القرار أن يعملوا على إصلاح سياسة تسعير الطاقة في السوق المحلية للحد من الاستهلاك المفرط، بالإضافة إلى تعزيز الحوافز السعرية بالنسبة إلى المستثمرين في مجال استكشاف وتطوير الغاز الطبيعي. كما طالبت التوصيات صانعي السياسات تشجيع أشكال بديلة للتمويل أكثر قدرة على الاستمرارية وأقل اعتمادا على أسعار النفط.