موسكو - رويترز:

قالت الحكومة الروسية أمس الأحد إنها خصصت ستة مليارات روبل (110 ملايين دولار) لمساعدة مصدري الأسلحة في سداد خدمة الديون المستحقة عليهم للبنوك المحلية، وذلك في دعم رسمي جديد للشركات التي تأثرت من جراء الأزمة المالية في روسيا. واتخذت الحكومة خطوات لدعم الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل، ولكن محللين يشعرون بالتشاؤم إزاء التوقعات المتعلقة بالاقتصاد والعملة في روسيا. وقالت الحكومة أمس الأحد إنها تعهدت بتقديم الدعم لمصدري السلع «ذات الأغراض العسكرية» الروس لتعويض جزء من الفوائد على القروض من البنوك المحلية، بما في ذلك بنك التنمية المملوك للدولة. وأضافت بأن هذا الدعم سيبلغ نحو 2.9 مليار روبل في عام 2015 و2.94 مليار روبل في عام 2016. ولم يذكر البيان مصدراً بعينه. وأكبر مصدر للأسلحة في روسيا هو شركة روسوبورون إكسبورت المملوكة للدولة. وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر مشروع قانون، يهدف لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال إجازة فرض عقوبات جديدة على شركات الأسلحة والمستثمرين في مشاريع نفطية عالية التقنية، ودعم الحكومة الأوكرانية بمساعدات عسكرية. ولم يوضح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد موقفه من مشروع القانون.